محاسبة التكاليف

ما هو جرد آخر المدة؟ وكيف يمكن حسابه؟

ما هو جرد آخر المدة؟ وكيف يمكن حسابه؟

لمعرفة قيمة أرباح الشركة يجب حساب المخزون النهائي ومتابعته باستمرار، وقد يبدو هذا بسيطاً في البداية ولكنه أكثر تعقيداً في الحقيقة، لذا فإن معرفة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمخزون أمرٌ ضروري للقيام بالحسابات بالطريقة الصحيحة، ولمعرفة كل ما يتعلق بذلك تابع القراءة.

تعريف جرد آخر المدة

يُعرف مخزون (جرد) آخر المدة أو الرصيد النهائي للمخزون بأنه قيمة بضائع الشركة المتاحة للبيع في نهاية الفترة المحاسبية، ويُمكن تحديد قيمته وتقييمها من خلال مجموعة من التقنيات، التي يؤثر كلٌ منها على القيمة النهائية للمخزون بصورة مختلفة، وذلك على الرغم من تساوي العدد الفعلي لوحدات المخزون في كافة الطرق.

نقاط رئيسية هامة

  • يَلعب مخزون آخر المدة دوراً مهماً في تحديد تكلفة البضائع المباعة في الشركة.
  • تؤثر الطريقة المُتبعة لوضع قيمة نقدية على تكلفة البضائع المباعة والمخزون على الميزانية العمومية وقِيم بيان الدخل.
  • التقنيات الثلاث الأكثر شيوعاً لتقييم مخزون آخر المدة: هي طريقة المتوسط المرجح للتكاليف، وطريقة الوارد أخيراً يُصرف أولاً، وطريقة الوارد اولاً يُصرف أولاً.

شرح مخزون آخر المدة

أبسط وأسهل طريقة لتقييم وحساب مخزون آخر المدة هي بإضافة مشتريات جديدة إلى المخزون الأولي ثم طرح تكاليف البضائع المباعة منها، والجدير بالذِكر أن الكثير من الشركات تتبع أسلوب الجرد المادي للمخزون بحيث يتم معاينة وفحص العناصر مادياً ومقارنتها مع العدد والوزن، وتُعد هذه الطريقة مفيدةً في مقارنة المخزون الموجود فعلياً مع ما سُجل في أنظمة الكمبيوتر في نهاية الفترة المحاسبية، إلا أن هذه الطريقة تتناسب والشركات الناشئة والصغيرة نظراً لحاجتها للكثير من الوقت.

بينما تلجأ الشركات الكبيرة إلى استخدام طرقٍ أكثر عملية، من خلال اتباع برامج إدارة وحساب المخزون التقنية وأنظمة التتبع بموجات الراديو، وهي وسيلة لتحديد المنتجات والأشياء والكائنات باستخدام موجات الراديو، إذ تعمل على تخزين البيانات واسترجاعها عن بعد، بالإضافة إلى تقنيات ووسائل حديثة مُشابهة.

ويُعتبر مخزون آخر المدة بنداً أساسياً في الميزانية العمومية وأحد الأصول الرئيسية فيها، وخاصة عند سعي الشركات للحصول على تمويل ما، إذ تُطالب الشركات المالية بالإطلاع على بعض النسب الهامة المتعلقة بالمخزون مع حلول تاريخ تدقيقها، مثل: نسبة الدَين إلى الأصول، ونسبة الدَين إلى الأرباح، وذلك كجزءٍ من العقود الائتمانية (المالية).

إقرأ المزيد بالتفصيل عن تقييم المخزون.

ويُراقب المستثمرون والدائنون الحسابات المالية المدققة للشركات ذات المخزون العالي بانتباه كبير مثل شركات التجزئة والتصنيع، فتلك الأرقام ستمنحهم فكرةً عن وضع الشركة واحتمالية تقدمها ومدى ربحيتها وهو ما يدفعهم للاستثمار بها، أو قد تكون تلك الأرقام بمثابة إشارة تحذير من الاقتراب منها، لذا فإن من الطبيعي أن يطالب المدققون بالنظر إلى حسابات الشركات للتأكد من أن كمية المخزون المُقيدة موجودة لديهم بالفعل.

ومن المفترض أن تتم إدارة المخزون ومعرفة مخزون آخر المدة بشكل روتيني وبسيط في الظروف العادية، إلا أن هناك بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المخزون وتُؤثر على دقة الأرقام النهائية وصحتها، مثل السرقة، وانخفاض القيمة السوقية التي تتأثر بالانخفاض الكبير لطلب العملاء على البضائع، والتقادم العام الذي يعني انخفاض القدرة التنافسية أو الفائدة بسبب توافر بدائل أفضل من السابقة.

وغالباً ما تتعرض الشركات في قطاع التكنولوجيا للتقادم العام، لأن التطورات فيها سريعة للغاية، حيث يتم إنتاج العديد من الوحدات الجديدة فيها خلال فترات قصيرة، مما يُوفر إصدارات حديثة وبدائل للمخزون السابق الذي لا يُزال موجوداً لدى تلك الشركات.

ويُفَسَر أي عدم تطابق بين مخزون آخر المدة الحقيقي للمؤسسة وذلك المُدرج في نظام الكمبيوتر الآلي بأنه ناتجٌ عن الانكماش، وهي عملية فقدان المخزون التي تعود إلى عدة أسباب منها سرقة السلع من المخزن، أو غش البائع، أو الأخطاء الإدارية، أو تلف البضائع أثناء النقل، أو الأخطاء المحاسبية وغيرها.

البضائع في المخزون

تتألف البضائع في المخازن من ثلاثة فئات أساسية، وهي:

  • المواد الخام: وهي المواد المستخدمة في عملية الإنتاج الأولية، والتي تحرص الشركة على توفيرها لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية.
  • البضائع غير تامة الصنع أو قيد الإنجاز: وهي البضائع المُصنعة جزئياً من أجل تحويلها لاحقاً إلى سلع تامة الصنع.
  • البضائع تامة الصنع: وهي البضائع التي انتهت عملية تصنيعها وهي جاهزة الآن ليتم توزيعها وبيعها للمستهلك.

طرق تقييم جرد آخر المدة

تتأثر العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية للبيانات المالية بالتقنية التي تختارها الإدارة لتقييم المخزون، فتكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح وصافي الدخل جميعها مكونات أساسية ترتبط بالمخزون من جهة، وبقائمة الدخل من جهة أخرى، كما يلعب المخزون دوراً في الميزانية العمومية حيث توجد الأصول ورؤوس الأموال وحقوق الملكية، وجميعها عناصر أساسية للنسب المالية المستخدمة لتقييم أداء وصحة الشؤون المالية للشركة.

وفيما يلي سنتناول الطرق الرئيسية الثلاث المُتبعة لتقييم مخزون آخر المدة في الشركات والمؤسسات:

الوارد أخيراً يُصرف أولاً

واحدة من الأساليب الثلاثة المستخدمة على نطاق واسع في حساب وجرد المخزون، وتحديد قيمة تكلفة البضائع المباعة، وتستند إلى مبدأ أن البضائع التي تم إنتاجها أو شرائها أخيراً يتم بيعها أولاً خلال الفترة المحاسبية.

وبناءً على هذه الطريقة يتم حساب تكلفة المشتريات الحديثة تحت بند تكلفة البضائع المباعة، بينما يتم تخصيص تكلفة المشتريات القديمة في مخزون آخر المدة الذي لا يزال موجوداً في المخزن مع انتهاء المدة الزمنية.

الوارد أولاً يصرف أولاً

وهي طريقة محاسبية أخرى متبعة لحساب وجرد المخزون، وتستند إلى مبدأ أن البضائع التي تم إنتاجها أو شراؤها أولاً يتم بيعها أولاً خلال الفترة المحاسبية، وبناءً على هذه الطريقة يتم حساب تكلفة المشتريات الحديثة في مخزون آخر المدة، والذي لا يزال متاحاً مع نهاية الفترة الزمنية، بينما يتم إضافة المشتريات الأقدم إلى تكلفة البضائع المباعة.

المتوسط المرجح للتكاليف

تُعرف هذه الطريقة على أنها وسيلة لمساعدة الشركات في تحديد إجمالي النفقات المرتبطة بتكلفة البضائع المباعة والمخزون، وتَعتمد طريقة المتوسط المرجح على تقسيم تكاليف البضائع المتوافرة للبيع بناءً على عدد الوحدات، بحيث تعطي فكرة عن حجم البضائع التي قامت الشركة بشرائها بأسعار مختلفة، والجدير بالذِكر أن هذه الطريقة تُستخدم على نطاق واسع عند صعوبة تطبيق الطريقتين السابقتين.

ختاماً

لا شك أنك أدركت الآن أهمية معرفة قيمة مخزون آخر المدة، لا بالنسبة لتكلفة البضائع المباعة وحسب بل وللميزانية العمومية وقائمة الدخل وغيرها من البيانات المالية الهامة في تقييم الوضع المالي للشركة ومنح أصحاب الأعمال والمستثمرين فكرة عن مدى استقرارها وربحيتها.

كما أن من المهم تحديد الطريقة الأفضل من بين الطرق الثلاث المُتبعة لحساب المخزون وتقييمه، فلكل طريقة أُسس مختلفة تعتمد على عوامل عديدة بناءً على طبيعة وحجم الشركة.

سجّل معنا مجاناً

استخدم وافِق لإدارة مخزونك وتسجيل منتجاتك ومشترياتك ومصروفاتك، مع إمكانية إنشاء أكثر من 30 تقريراً مالياً، كل ذلك من مكان واحد.