إدارة الأصول

ما هي القيمة الدفترية؟

في عالم المحاسبة لا تساوي الأصول والديون دائماً سعرها في السوق، وذلك لأن لها قيمة دفترية تُستخدم لتتبع المعاملات المحاسبية في السجلات، ولمعرفة معنى القيمة الدفترية وكيفية حسابها تابع قراءة المقال.

مفهوم القيمة الدفترية

القيمة الدفترية هي مصطلح محاسبي يشير إلى قيمة أحد أصول الشركة وفقاً لرصيد حساب الميزانية العمومية، وتَعتمد قيمته على تكلفة الأصل الأصلية بعد طرح مصاريف الاستهلاك والإهلاك وأية نفقات أخرى،

ويُمكن أيضاً النظر إلى القيمة الدفترية على أنها صافي قيمة أصول الشركة ناقص الالتزامات والأصول غير الملموسة (مثل الشهرة وبراءات الاختراع).

أما بالنسبة للاستثمارات الأولية في الشركة فقد تكون القيمة الدفترية لها هي إجمالي أو صافي الأصول بعد طرح نفقات رسوم التداول وضرائب المبيعات ورسوم الخدمة وما إلى ذلك.

وكما ترى فإن عملية حساب القيمة الدفترية للسهم بسيطة نوعاً ما إذ تساوي المبلغ الذي يحصل عليه المساهمون مقابل كل سهم عند بيع أصول الشركة أو تصفيتها، وذلك بقسمة مجموع حقوق الملكية على عدد الأسهم العادية المملوكة من قِبل المساهمين.

معادلة حساب القيمة الدفترية للسهم

القيمة الدفترية للسهم= مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية

نقاط رئيسية هامة

  • تُعرف القيمة الدفترية لشركة ما بأنها صافي الفرق بين أصول والتزامات الشركة، وتُمثل القيمة الدفترية القيمة الإجمالية لأصول الشركة التي سيحصل عليها المساهمون عند تصفيتها.
  • القيمة الدفترية للأصل تساوي قيمته الدفترية في الميزانية العمومية.
  • غالباً ما تكون القيمة الدفترية للشركة أو لأصولها أقل من قيمتها السوقية.
  • يُستخدم كل من التحليلين: نسبة السعر إلى الدفتر والقيمة الدفترية للسهم الواحد لمعرفة القيمة الدفترية للأصول وتقييمها.

شرح القيمة الدفترية

تُشير القيمة الدفترية إلى القيمة الصافية للشركة والتي تظهر في ميزانيتها العمومية على أنها حقوق ملكية المساهمين، وتُحدد قيمتها بعد خصم الالتزامات من سعرها الأصلي، ولقد ظهر المصطلح في البداية عندما بدأ المحاسبون بتوثيق قيم جميع الأصول بسعرها الأصلي تحت بند "القيمة الدفترية".

وغالباً ما تقل القيمة الدفترية للأصول بمرور الوقت وذلك لأنه يتم استهلاكها وإهلاكها شهرياً أو سنوياً، لكن ووفقاً للمعايير المحاسبية فقد تظل القيمة الدفترية للأصل ثابتة بمرور الوقت أو قد تزداد بسبب الأرباح التراكمية من استخدامها.

ويلجأ المحاسبون إلى عمل مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأسهم لتحديد ما إذا كان يتم تسعير الأسهم بشكل صحيح، إذ إن القيمة الدفترية للشركة تشير إلى قيمته.

كما يَستفيد المحاسبون من حساب القيمة الدفترية في نقطتين على وجه الخصوص، وهما:

  • تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الكلي للأصول التي من المحتمل توزيعها على المساهمين عند تصفية الشركة.
  • تُظهر القيمة الدفترية أي فارق في سعر السهم عندما يكون أقل من قيمته الحقيقية أو أكثر بكثير منها عند مقارنته بالقيمة السوقية للشركة.

القيمة الدفترية لكل سهم

يُطلق على طريقة تحديد القيمة الدفترية للسهم الواحد للشركة بالقيمة الدفترية للسهم الواحد، وتَستند إلى حقوق الملكية التي يحتفظ بها المساهمون العاديون في الشركة.

وفي حال تصفية الشركة فإن القيمة الدفترية للسهم العادي عبارة عن المبلغ النقدي الذي سيبقى للمساهمين العاديين بعد بيع جميع الأصول وتسوية جميع الديون، وتُقَيم أسهم الشركة بأنها رخيصة الثمن إذا كانت القيمة الدفترية للسهم أكبر من قيمتها السوقية.

أما بالنسبة للتمويل الشخصي فإن تكلفة الاستثمار في الأوراق المالية أو الديون هي قيمتها الدفترية، حيث يتم حساب الربح أو الخسارة في رأس المال عندما تبيع الشركة الأسهم عبر خصم سعر البيع من القيمة الدفترية.

تقييم القيمة السوقية

تختلف القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأصول، فذلك يعتمد على الربح أو الخسارة التي يمكن أن تحققها تلك الأصول.

فعلى سبيل المثال قد تزيد القيمة السوقية للعقارات وقطع الأراضي مع مرور الوقت عن قيمتها الدفترية، بينما تقل قيمة الآلات والمعدات والأجهزة بسبب تعرضها للاستهلاك والإهلاك مع الوقت، ويُعتبر تقييم الميزانية العمومية للأصل هو أساس تكلفته بعد طرح الاستهلاك المتراكم.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية

يُمكن للشركات المتشابهة التي تعمل في القطاع نفسه أن تَستخدم "نسبة السعر إلى القيمة الدفترية" لتقييم أصولها، إلا أن استخدامه في الشركات والأعمال التجارية التي تعمل في مجالات مختلفة ليس دقيقاً أبداً.

فقد تعتمد إحدى الشركات على تسجيل أصولها بتكلفتها التاريخية عند الشراء بينما تعتمد شركات أخرى على تسجيل القيمة السوقية الحالية، مما يجعله غير موثوقاً.

وبناءً على ذلك فإن ارتفاع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لا يعطي بالضرورة صورة حقيقية لتقييم أقساط التأمين، كما أن انخفاض نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لا يشير بالضرورة إلى قيمة الخصم.

ماذا المقصود بمصطلح القيمة الدفترية"؟

مصطلح "القيمة الدفترية" كان من أوائل المصطلحات غير الرسمية التي ظهرت في علم المحاسبة، فحتى الميزانية العمومية كان يُشار إليها في السابق بمصطلح "دفتر"،

وعملية مسك الدفاتر وتسجيل المعاملات فيها كانت مرادفة للمحاسبة في يوم من الأيام.

إقرأ المزيد عن الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر.

ما المقصود بالقول: "أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تساوي 1.0"؟

عندما تكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.0 فإن ذلك يشير في العادة إلى أن سعر السوق لأسهم الشركة يساوي بالضبط قيمتها الدفترية، ولأن السعر السوقي للشركة غالباً ما يكون أعلى من القيمة الدفترية فقد تعني تلك النسبة فرصة قوية للشراء بالنسبة للمستثمرين.

لماذا تتجاوز القيمة السوقية غالباً القيمة الدفترية؟

يتم أخذ تكلفة تصفية الأصول الثابتة للشركة والأوراق المالية فقط في الاعتبار في القيمة الدفترية، بينما يتم استبعاد الأصول غير الملموسة مثل الشهرة وقيمة العلامة التجارية والملكية الفكرية منها، بالإضافة إلى رأس المال البشري ومهارات وكفاءات القوى العاملة.

ولا تتضمن المحاسبة عملية البحث في كيفية توفير الأصول للإيرادات والأرباح، ولكل تلك الأسباب فإن القيمة السوقية غالباً ما تكون أكبر من القيمة الدفترية.

كما ترى فإن عملية تقييم الأصول في الشركة تتطلب أخذ القيمة الدفترية بعين الاعتبار وخصم الالتزامات التي حدثت مع الوقت من أجل تحقيق الإيرادات، وذلك من أجل معرفة القيمة الحقيقية للأصول في الشركة.

حيث تساعد القيمة الدفترية على إطلاع المستثمرين على قيمة الشركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصومات الأسهم وغيرها.

ابدأ مجاناً مع وافق

استخدم وافق لإدارة عمليات المحاسبة وكل مدخلات المصروفات والمشتريات، مع إمكانية إنشاء أكثر من 30 تقريراً مالياً كل ذلك من مكان واحد.