القوائم المالية

ما هي الأصول في الميزانية العمومية؟

تُعرف الميزانية العمومية على أنها بيانٌ مالي أو قائمةٌ مالية تتضمن أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية الخاصة بها للمساهمين أو المالكين خلال فترة زمنية معينة، إذ تمنحنا الميزانية العمومية حينها لمحة سريعة عن الوضع المالي للشركة خلال وقت ما.

فعندما يتم إصدار ميزانية عمومية بتاريخ 31 ديسمبر، فذلك يعني أن جميع الأرقام الظاهرة في الخانات هي أرصدة الحسابات بعد توثيق جميع المعاملات حتى نهاية العام (يوم 31 ديسمبر).

ما هي الأصول؟

تُعرف الأصول على أنها أي شيء ذو قيمة يمكن تحويله إلى نقد، بحيث تشتمل على العقارات والآلات والمعدات التي تمتلكها الشركة، كما يُطلق عليها أحياناً اسم موارد الشركة، فلو افترضنا أن عبد الله صاحب شركة "وَصلك" لتسليم الطرود يريد تحديد أصول شركته فستكون سيارات الشركة وشاحنات النقل والأموال في البنك وجميع الموارد الأخرى هي الأصول.

ويقوم قسم المحاسبة في الشركة بتسجيل كل تلك الموارد في حسابات مبوبة تحت بنود المركبات والنقد والمعدات والعروض والتوريدات وأي شيء آخر، بالإضافة إلى بند حسابات مستحقة القبض بالطبع، فعلى سبيل المثال إذا قام عبد الله بتسليم الطرود دون تلقي الرسوم على الفور، فإن المبلغ المستحق لشركة "وَصلك" يُدرج حينها في الحسابات مستحقة القبض.

ما هي المصروفات المدفوعة مسبقاً؟

هناك حسابات أخرى تختلف تماماً عن المثال السابق الذي طرحناه، إذ إن المصروفات المدفوعة مسبقاً هي المصروفات التي دُفع ثمنها لكن الخدمة لم تُنفذ بعد،

مثال

تدفع شركة "وَصلك" 1200 ريال في تاريخ 1 ديسمبر لتغطية تأمين سيارة التوصيل الخاصة بها للأشهر الستة المقبلة، أي 200 ريال شهرياً (1200 ريال مقسومة على ستة أشهر)، وهذا يعني أن 200 ريال من قسط التأمين سيتم صرفها في الفترة بين 1 ديسمبر و 31 ديسمبر. وسيتم إدراج المبلغ (200 ريال) في بند مصروفات التأمين في قائمة الدخل لشهر ديسمبر.

والآن أين سنُدرج 1000 ريال التي تبقت (1200 ريال مطروح منها قسط شهر ديسمبر 200 ريال)؟

والإجابة هي أنه سيتم تسجيلها في حساب أصول يسمى "التأمين المدفوع مسبقاً" في الميزانية العمومية ليوم 31 ديسمبر.

وتُعد كل من المخزونات الاحتياطية والمستحقات السنوية في الشركات والمؤسسات أمثلة على ما يجب دفع ثمنه قبل استخدامه، بحيث يتم تسجيل ما يُستخدم منها خلال الفترة الزمنية المحاسبية تحت بند المصروفات في قائمة الدخل، بينما يُسجل الجزء الذي لم يتم استخدامه بعد تحت بند الأصول في الميزانية العمومية.

وللتذكير فإن الميزانية العمومية تعني توضيح الوضع المالي للشركة من أصول والتزامات خلال فترة زمنية معينة، بينما تُظهر قائمة الدخل إجمالي الإيرادات والمصروفات للشركة لفترة من الزمن.

مبدأ التكلفة ومبدأ التحفظ

لاحظ عبد الله أن جميع أصول شركته مُدرجة في الميزانية العمومية بتكلفتها الأصلية، وذلك يعني أنه حتى إذا ارتفعت القيمة السوقية العادلة (السعر الذي يتم دفعه من قِبل المشتري لمنتج أو خدمة وهو على علم بأن هذا السعر مساوي لقيمته الحقيقية) لأصلٍ ما فلن يُغيِر المحاسب المبلغ المدرج في الميزانية العمومية، وهو ما يُعبَر عنه بمبدأ التكلفة الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية في المحاسبة، ويعني تقييم أصول والتزامات الوحدة المحاسبية وفقاً للقيم النقدية لها من تاريخ الحصول عليها.

ولا يَرفع المحاسبون عادةً قيمة الأصول لكن يمكنهم تخفيضها تبعاً لمبدأ التحفظ، والذي يعني عملية حساب الأرباح المتوقعة عند تحقيقها والحصول عليها فقط مع أخذ الخسائر المتوقعة بعين الاعتبار، فعلى سبيل المثال قد يفكر عبد الله بعد بضعة شهور من تأسيس شركة توصيل الطلبات في أنه يمكنه مساعدة بعض العملاء وكسب المزيد من المال عن طريق تخزين صناديق التعبئة والتغليف للبيع.

ولنفترض أن شركته "وَصلك" قد اشترت 100 صندوق بالجملة من متجر ما مقابل 1 ريال لكل صندوق، وبأن سعرها انخفض منذ يوم شرائها بنسبة 40%، بحيث يمكن لعبد الله شراء كل صندوق بسعر 0.60 ريال بدل 1 ريال بسعر اليوم، وبناء على الحسابات سيكون صافي قيمة الإيرادات التي يُحققها مخزون الصناديق أقل من تكلفتها الأصلية، وبهذه الحالة سيقوم المحاسب بتقييد المبلغ الأقل كقيمة الأصل في الميزانية العمومية تبعاً لمبدأ التحفظ.

وباختصار، ينص مبدأ التكلفة على تسجيل الأصول بتكلفتها الفعلية دون إضافة أي تغيير في قيمتها على الأرض، بينما يعني مبدأ التحفظ بضرورة الاعتراف بالأصول حتى لو كانت أقل من تكلفتها الأصلية وتسجيلها في الميزانية العمومية.

إهلاك الأصول

يجب على عبد الله الانتباه إلى أن المبالغ المُدرجة للأصول في ميزانيته العمومية كالمعدات والمركبات والمباني وغيرها عادة ما تكون أقل في الواقع بسبب الإهلاك، ويتم تطبيق مبدأ المطابقة هنا والذي يعني مطابقة النفقات مع الإيرادات المتعلقة بها من أجل إعداد تقرير يبين أرباح الشركة خلال فترة زمنية معينة، ويتم أخذ الإهلاك بعين الاعتبار كونه يشمل الأصول التي لا تدوم للأبد.

إقرا المزيد عن مصطلح الإهلاك وشرحه بالتفصيل.

فعلى سبيل المثال؛ تتآكل المعدات والآلات مع الزمن، كما تخسر المركبات والسيارات قيمتها مع الوقت، وتصبح قديمة وتتطلب إنفاق المزيد من المصروف على الصيانة، وكذلك أجهزة الكمبيوتر فهي تُستَهلك مع الوقت، ويعني الإهلاك تحديد تكاليف ونفقات استخدام الأصول الملموسة على مدار عمرها الإنتاجي.

لنفترض أن شاحنة التوصيل لشركة "وَصلك" لها عمر إنتاجي مدته خمس سنوات وبأن تكلفتها الأصلية 20.000 ريال، فعلى المحاسب تسجيل ما تُدخله الشاحنة من أرباح خلال العام لتغطية تكلفتها، وذلك بقسمة 20.000 على خمس سنوات =4000 ريال كمصاريف إهلاك، وبهذه الطريقة ستكون الشاحنة قادرة على تحمل أقل من 4000 ريال كل عام نقصاً في قيمتها.

وهذا يعني أن المبلغ المسجل للشاحنة في الميزانية العمومية سيكون 16.000 ريال بعد السنة الأولى (20.000 ريال - 4.000 ريال)، و 12.000 ريال بعد السنة الثانية وهكذا، ومع نهاية السنة الخامسة المتوقعة لعمر الشاحنة الإنتاجي ستكون قيمة الشاحنة المحاسبية هي صفر.

ولا يتم عرض قيمة الأصول في الميزانية العمومية، وذلك لأن جميعها أصول طويلة الأجل مثل المباني والمعدات والأثاث وغيرها، ولكن يتم تسجيل تكلفتها بعد طرح مبلغ مصروف الإهلاك الذي تم تحويله بالفعل إلى قائمة الدخل.

وبناءً على ما سبق حتى إذا ارتفعت القيمة السوقية للمبنى منذ تاريخ شرائه، فإن المبلغ في الميزانية العمومية سيتناقص باستمرار لأن المحاسب قام بنقل جزء من تكلفة المبنى إلى مصروفات الإهلاك في قائمة الدخل لتحقيق مبدأ المطابقة وتقييم أرباح الشركة، أما بالنسبة للأصول قصيرة الأجل مثل المواد الخام، فغالباً ما تكون قيمتها الفعلية قريبة من قيمتها المسجلة في الميزانية العمومية.

وتُظهر الميزانية العمومية الأصول المكتسبة ومقدار تكلفتها فقط، مما يعني أنه حتى لو كانت الشركة تتمتع بسمعة جيدة وقيمة عالية لعلامتها التجارية فلن يتم إدراجها كأصل، ومن المهم بالنسبة لأي محاسب أن يتمكن من قراءة الميزانية العمومية بشكل سليم، فذلك يساعد في إدارة العمل وإنجاحه على النحو المأمول.

يساعدك نظام وافق المحاسبي على إدارة كل جوانب المحاسبة في أعمالك بدقة وفاعلية، جرّبه الآن مجاناً.