هل يُستخدم برنامج زيرو (Xero) في الإمارات؟: نظرة تحليلية على مدى صلاحيته للشركات الصغيرة والمتوسطة

في السنوات الأخيرة، تغيرت البيئة التنظيمية للشركات في الإمارات بشكل شامل، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات، ومتطلبات الفوترة الإلكترونية الإلزامية. وقد زاد ذلك من الحاجة إلى برامج محاسبية تجمع بين الكفاءة والامتثال الكامل للأنظمة المحلية. يلجأ العديد من أصحاب الأعمال والمحاسبين في الإمارات إلى أدوات محاسبية عالمية مثل Xero. لكن يبقى السؤال الأهم: هل Xero مناسب فعلاً للشركات التي تعمل وفقًا للأنظمة الإماراتية، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

هل يُستخدم Xero في دولة الإمارات؟

Xero هي منصة محاسبة معروفة عالميًا، وتتمتع بشعبية خاصة في أسواق مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. أما في دولة الإمارات، فإن استخدامها محدود نسبيًا، خصوصًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. قد تستخدم بعض الشركات Xero لأداء مهام محاسبية أساسية، إلا أن المنصة لم تُصمَّم أساسًا لتلبية المتطلبات التنظيمية الخاصة بالسوق الإماراتية.

لا يبدو أن لدى Xero استراتيجية إقليمية مخصصة لدولة الإمارات، كما أنها لا تولي اهتمامًا كبيرًا للتكامل العميق مع أنظمة الامتثال المحلية، مثل متطلبات الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المنصة إلى دعم حقيقي للغة العربية وخدمة عملاء محلية، وميزات مخصصة مثل إدارة ضريبة الشركات أو قوالب فواتير متوافقة مع الأنظمة الحكومية.

عمليًا، هذا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم Xero في الإمارات غالبًا ما تضطر إلى اللجوء إلى حلول بديلة أو إضافات خارجية، أو تعديلات يدوية لتلبية المتطلبات القانونية، مما يزيد من التعقيد والمخاطر ويؤثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية.

الامتثال للوائح الإماراتية: في أي جانب لا يفي Xero التوقعات؟

لم تعد المحاسبة في دولة الإمارات، تقتصر على تسجيل المعاملات فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالامتثال للوائح الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وأخيرًا الفوترة الإلكترونية. هذه المتطلبات إلزامية، و قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى فرض غرامات أو إجراء تدقيق، أو حتى التأثير على سمعة الشركة.

• وهنا تحديدًا تكمن نقاط الضعف في Xero، بخلاف المنصات المصممة خصيصًا للمنطقة، لا تقدم Xero دعمًا مباشرًا للفوترة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب مما يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على تكاملات خارجية (إن وجدت) أو إنشاء الملفات يدويًا وفقًا لمتطلبات التنسيق والتقديم، وهي عملية غير فعالة ومعرضة للأخطاء البشرية.

• بالإضافة إلى ذلك، لا تتوافق قوالب تقارير ضريبة القيمة المضافة في Xero بشكل دقيق مع معايير الهيئة الاتحادية للضرائب. كما أن النظام لا يتحقق تلقائيًا من رقم التسجيل الضريبي (TRN)، ولا يضمن أن الفواتير تحتوي على جميع الحقول المطلوبة بالتنسيق الثنائي للغة (العربية والإنجليزية) كما تفرض اللوائح.

• وفي الواقع، تحتاج الشركات التي تستخدم Xero إلى إنشاء حلول مخصصة يدويًا لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الامتثال، في حين أن منصات محلية مثل وافِق تقدم هذه الوظائف بشكل مدمج وسلس.

لماذا لا تلبي الحلول العالمية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات؟

رغم أن منصات المحاسبة العالمية مثل Xero مصممة بشكل جيد لتلبية احتياجات الأسواق الغربية المتقدمة، إلا أنها تفتقر غالبًا إلى المرونة والتكيّف المطلوبين لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. فغالبًا ما تُطوّر هذه الحلول بعقلية "حل واحد للجميع" على افتراض وجود قوانين ضريبية موحدة ولغة واحدة، وسير عمل مشترك، وهو أمر لا يعكس الواقع الفعلي في السوق المحلية.

تحتاج الشركات في الإمارات إلى:

• إصدار فواتير ثنائية اللغة.
• الامتثال لمتطلبات تنظيمية خاصة حسب القطاع.
• إدارة معاملات متعددة العملات والجهات.
• الالتزام بالتفاصيل المحلية مثل التكامل مع بوابة الفوترة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب أو الالتزام بتنسيقات فواتير رسمية، نادراً ما تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة العالمية.

كما أن الدعم الفني من مزودي الخدمات العالميين يكون عادةً باللغة الإنجليزية فقط، وقد لا تتوافق أوقات الاستجابة مع ساعات العمل في منطقة الخليج، بالإضافة إلى ندرة إتاحة مواد التدريب والمساعدة باللغة العربية، مما يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام فرق العمل التي تعتمد على التواصل باللغة الأم.

ونتيجة لذلك، تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها مضطرة للتكيّف مع متطلبات البرنامج، بدلاً من أن يتكيّف البرنامج مع احتياجاتها الفعلية.

وافِق: البديل المصمم خصيصًا للشركات الإماراتية

بخلاف الحلول العالمية التي تحاول خدمة جميع الأسواق بنهج عام، تم تطوير وافِق من الأساس لتلبية الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية الفريدة للشركات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام. لا يُعد وافِق مجرد برنامج محاسبة، بل هو حل مالي قائم على الامتثال وموجّه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يتوافق وافِق بالكامل مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في دولة الإمارات، ويشمل دعمًا سلسًا للفوترة الإلكترونية، وتقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة وإدارة ضريبة الشركات. يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء فواتير بالتنسيق الثنائي المطلوب (عربي - إنجليزي)، ويُجري التحقق من أرقام التسجيل الضريبي، ويضمن أن جميع المستندات تفي بمعايير التدقيق المعتمدة من الهيئة.

وبالإضافة إلى الامتثال، يقدم وافِق ميزات أساسية للعمليات المحلية مثل:

• واجهات استخدام ومخرجات باللغة العربية والإنجليزية.
• دعم للمعاملات متعددة العملات مع إعدادات مخصصة للمنطقة.
• سير عمل قابل للتخصيص للموافقات وتتبع المصاريف وأوامر الشراء.
• دعم فني فوري وخبرة محلية.

عوامل اختيار الحل المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، فإن اختيار منصة المحاسبة والامتثال المناسبة لا يُعد قرارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار استراتيجي, يجب أن يتماشى النظام المختار مع الإطار القانوني والواقع العملي لممارسة الأعمال في الدولة. فيما يلي أهم العوامل التي يجب مراعاتها:

• الامتثال التنظيمي هل يدعم النظام الفوترة الإلكترونية والتقارير الضريبية وإدارة ضريبة الشركات وفقًا لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب؟
• دعم اللغة هل النظام ثنائي اللغة بالكامل (عربي - إنجليزي) من حيث الواجهة والمخرجات مثل الفواتير؟
• الملاءمة المحلية هل تم تصميم المنصة خصيصًا لبيئة الأعمال في الخليج، أم أنها أداة عامة تم تعديلها لتتناسب مع السوق؟
• سهولة الاستخدام والدعم هل يوجد فريق دعم محلي متاح خلال ساعات العمل في الخليج؟ وهل تتوفر مواد تعليمية ومراجع باللغة العربية؟
• القابلية للنمو والتكامل هل يمكن للنظام التوسع مع نمو أعمالك؟ وهل يتكامل مع أنظمة أخرى مثل أنظمة الـ ERP أو الرواتب أو البنوك؟

اقرأ أيضًا: نظام ضريبة الشركات الجديد في الإمارات وكيفية قيام وافق بأتمتة الحسابات.

رغم أن برنامج Xero لا يزال اسمًا معروفًا في عالم برامج المحاسبة العالمية، إلا أن مدى ملاءمتها للسوق الإماراتية، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، يبقى محدودًا. غياب الامتثال الكامل للوائح المحلية، وعدم دعم اللغة العربية، وضعف التكيّف مع ممارسات الأعمال الإقليمية تجعل منها خيارًا غير عملي في بيئة الأعمال الحالية.

في المقابل، تقدم وافِق حلاً مصممًا خصيصًا لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية في دولة الإمارات. من الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة الشركات والفواتير الثنائية اللغة، يساعد وافِق الشركات على الامتثال بكفاءة والاستعداد للنمو، مع دعم محلي وفهم عميق للسوق.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، فإن القرار واضح: اختر نظامًا يفهم طبيعة عملك، لا نظامًا يطلب منك التكيّف معه.