الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي

تخيّل أن تكتشف خطأً ماليًا قبل أيام فقط من موعد التدقيق السنوي لشركتك. تبدأ رحلة البحث في المستندات وتتمنى لو تم اكتشاف الخطأ مبكرًا من خلال مراجعة داخلية. كثير من أصحاب الأعمال مرّوا بهذا التوتر، حيث يتحول الخطأ البسيط إلى خطر قانوني حقيقي. هنا يأتي الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي كأداة ضرورية للسيطرة والامتثال.

سواء كنت مديرًا ماليًا، أو محاسبًا، أو صاحب عمل، يُعد فهم الفروقات الدقيقة بين هذين النوعين من التدقيق مفتاحًا للنجاح. في هذا المقال، نشرح الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي بطريقة واضحة وعملية، لتقود عملك بثقة أكبر.

ما هو التدقيق الداخلي؟

هو عملية تُجريها الشركة من خلال موظفيها أو إدارة التدقيق الداخلي بهدف تقييم فعالية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، وعمليات الحوكمة. يعمل المدققون الداخليون باستقلالية داخل الشركة، لكنهم يقدمون تقاريرهم عادةً للإدارة العليا أو لجنة التدقيق. الهدف الأساسي من التدقيق الداخلي هو تحسين العمليات ومنع الاحتيال وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات. ورغم أن التدقيق الداخلي ليس إلزاميًا قانونيًا في جميع الشركات، إلا أنه يُعتبر ممارسة مهمة، خصوصًا في المؤسسات الكبيرة أو التي تعمل في قطاعات خاضعة للرقابة.

الخصائص الرئيسية للتدقيق الداخل

• يتم تنفيذه بواسطة موظفي الشركة أو فريق تدقيق داخلي.
• يركز على التحسين الداخلي والكفاءة التشغيلية.
• تُستخدم تقارير التدقيق الداخلي داخليًا من قبل الإدارة.
• يتم بشكل دوري أو مستمر حسب الحاجة.

الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي



التدقيق الداخلي: النطاق والمسؤوليات وآلية التقارير

يركز التدقيق الداخلي على تحسين الشركة من الداخل، ويشمل نطاقه مجموعة واسعة من المجالات مثل العمليات المالية والكفاءة التشغيلية وضوابط تقنية المعلومات والالتزام التنظيمي، وتقييم المخاطر. يعمل المدققون الداخليون كمستشارين، هدفهم الأساسي كشف المشكلات قبل أن تتفاقم.

مسؤوليات التدقيق الداخلي الأساسية

تُعد تقارير التدقيق الداخلي سرية وتُستخدم داخليًا لاتخاذ قرارات تصحيحية ودعم التخطيط الإداري وتعزيز الشفافية بين الأقسام، وبما أن المدققين الداخليين جزء من الشركة، فهم يقومون بمراجعات مستمرة ودورية، مع الحفاظ على استقلاليتهم عن الفرق التشغيلية، ومن أهم هذه المسؤوليات:

• تقييم نظم الرقابة الداخلية.
• متابعة الالتزام بسياسات الشركة.
• قياس فعالية الأداء التشغيلي.
• تقديم توصيات لتحسين العمليات.
• منع واكتشاف الاحتيال.
• إعداد تقارير موجهة للإدارة ولجنة التدقيق.

التدقيق الخارجي: النطاق والمسؤوليات وآلية التقارير

يُعد نطاق التدقيق الخارجي أضيق من التدقيق الداخلي، لكنه يتميز بمستوى أعلى من الالتزام القانوني. يتمثل تركيزه الرئيسي في التحقق من عدالة وموثوقية القوائم المالية، وذلك وفقًا لمعايير محاسبية وقانونية صارمة، وغالبًا ما يكون التدقيق الخارجي سنويًا، وتُعتبر نتائج تقريره ذات تأثير كبير لدى المستثمرين والأسواق المالية.

مسؤوليات التدقيق الخارجي الأساسية

بعكس التدقيق الداخلي، فإن المدقق الخارجي يتمتع باستقلالية تامة عن الشركة، ويصدر في نهاية تدقيقه رأيًا مستقلًا يوضح فيه ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بشكل عادل وصحيح عن وضع الشركة المالي، ومن أهم مسؤولياته:

• فحص دقة القوائم المالية.
• التأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية (مثل IFRS وGAAP)
• تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية أو الاحتيال.
• مراجعة ضوابط الرقابة المالية ذات الصلة.
• إصدار رأي تدقيقي مستقل.
• إعداد تقارير موجهة للمساهمين والهيئات التنظيمية والممولين.

أهم القوانين التي تحكم التدقيق

يخضع التدقيق الداخلي والخارجي إلى أطر تنظيمية مختلفة. يُنظم التدقيق الداخلي من خلال سياسات الشركة الداخلية والممارسات المهنية التي تصدرها جهات مثل معهد المدققين الداخليين (IIA) ورغم أنه غالبًا ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أن بعض القطاعات المنظمة مثل البنوك والتأمين تفرض وجود تدقيق داخلي كجزء من إدارة المخاطر.

أما التدقيق الخارجي، فيخضع لقوانين محلية ومعايير محاسبية دولية وهيئات رقابية، وقد يؤدي عدم الالتزام في التدقيق الخارجي إلى غرامات أو شطب الشركة أو مساءلة قانونية، بينما يؤدي تجاهل التدقيق الداخلي إلى مخاطر تشغيلية أكثر من قانونية.

في المملكة العربية السعودية مثلاً:

• تخضع الشركات المدرجة في تداول لتدقيق سنوي إلزامي.
• يجب أن يتوافق التدقيق مع معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
• قد تُراجع التقارير من قبل هيئة السوق المالية (CMA) أو جهات رقابية أخرى.

خطوط لا يمكن تجاوزها: استقلالية التدقيق

الاستقلالية هي أحد الركائز الأساسية في مهنة التدقيق، وخصوصًا في التدقيق الخارجي. يجب أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً تمامًا عن الشركة التي يُدققها. أي:

• لا يمتلك أي مصلحة مالية في الشركة.
• لا توجد علاقات عائلية أو تجارية تربطه بالشركة.
• لا يشارك في اتخاذ القرارات داخل الشركة.

تضمن هذه الاستقلالية أن يكون رأي التدقيق موضوعيًا وغير متحيز، ويمكن الوثوق به من قبل الجهات الخارجية.

أما المدقق الداخلي، ورغم كونه موظفًا في الشركة، فيجب أن يتمتع أيضًا بقدر كافٍ من الاستقلالية، مثل:

• تقديم التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة.
• عدم مراجعة أعمال هو نفسه مسؤول عنها أو يشارك في اتخاذ قراراتها.

متى يحدث التدقيق؟ ولماذا التوقيت مهم؟

التدقيق الداخلي مرن ومستمر

يُجرى التدقيق الداخلي غالبًا بشكل مستمر أو دوري، مثل شهريًا أو ربع سنوي، أو عند الحاجة. تمتلك الشركات مرونة عالية في توقيته ومجاله نظرًا لأنه مدفوع بأولويات الشركة الداخلية وتقييمات المخاطر، وميزة التدقيق الداخلي أنه يتيح رد فعل سريع وقرارات تصحيحية فورية، مما يدعم تقوية الضوابط قبل أن تتفاقم المشكلات.

أهم العوامل التي تؤثر على توقيت التدقيق الداخلي:

• ارتفاع مستوى المخاطر في بعض الأقسام.
• تغييرات في الإدارة أو الأنظمة.
• مواعيد تنظيمية أو رقابية.
• طلبات من لجنة التدقيق أو الإدارة العليا.

التدقيق الخارجي سنوي وإلزامي

يخضع التدقيق الخارجي إلى جدول سنوي ثابت، ويتماشى عادة مع نهاية السنة المالية للشركة. توقيت التدقيق الخارجي مهم لأنه يجب إنهاؤه قبل:

• تقديم الإقرارات الضريبية.
• إصدار التقارير السنوية.
• عقد اجتماعات الجمعيات العمومية.

التقارير في التدقيق الداخلي والخارجي

تكون تقارير التدقيق الداخلي سرّية واستراتيجية، وتُعدّ فقط لأصحاب القرار داخل الشركة، مثل الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة ورؤساء الأقسام والمسؤولين التنفيذيين، ولا يتم مشاركة تقارير التدقيق الداخلي مع الجهات الخارجية أو العامة أو المستثمرين. يُعد الهدف من تقارير التدقيق الداخلي هو التحسين المستمر وتقليل المخاطر وضمان التزام الشركة بسياساتها. وتشمل عادةً نقاط الضعف في الرقابة الداخلية والتوصيات المقترحة للتحسين، وخطط تنفيذية وجدول زمني للتصحيح ومتابعات دورية.

بينما تكون تقارير التدقيق الخارجي رسمية وقياسية وموجهة لجهات خارجية، وتشمل جمهورًا مثل المساهمين والجهات التنظيمية (مثل SOCPA وهيئة السوق المالية) والمستثمرين والمحللين الماليين، والبنوك والممولين والجمهور (في حال الشركات المدرجة). يتضمن تقرير التدقيق الخارجي رأيًا تدقيقيًا يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وقرارات التمويل وأداء السهم في السوق والتزام الشركة بالأنظمة، ونظرًا لأن هذا التقرير يحمل أهمية قانونية وعامة كبيرة، فإن الدقة والحياد والاستقلالية فيه عوامل لا غنى عنها، فالرأي التحفظي أو السلبي قد يضر بشكل كبير بمصداقية الشركة.

ما هي التكلفة الحقيقية للتدقيق؟

التدقيق الداخلي: استثمار مستمر في التحكم بالمخاطر

يُعدّ التدقيق الداخلي جزءًا من الميزانية التشغيلية الدورية للشركة، وتتحمله عبر:

• توظيف وتدريب فريق تدقيق داخلي.
• تطبيق أنظمة رقابة داخلية وبرامج تدقيق.
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر.

ورغم أن تكلفته لا تظهر مباشرة في قوائم الربح والخسارة، إلا أن التدقيق الداخلي يُعد استثمارًا طويل الأجل في الحوكمة والكفاءة والوقاية من الاحتيال. وتظل التكاليف قابلة للإدارة والتوسع حسب حجم الشركة ونشاطها، ومع نمو الشركة، قد يتوسع فريق التدقيق الداخلي ليشمل مدققين متخصصين (مثل تدقيق الأنظمة أو الامتثال) وتعاون بين الأقسام المختلفة وتخطيط ومتابعة مستمرة لأنشطة التدقيق.

التدقيق الخارجي: تكلفة ثابتة ولكن عالية المخاطر

تُعد تكلفة التدقيق الخارجي ثابتة ومتكررة سنويًا، وتُحدد غالبًا حسب اتفاق مع شركة تدقيق مستقلة. وتختلف الرسوم حسب:

• حجم الشركة وإيراداتها.
• مدى تعقيد العمليات أو وجود شركات تابعة.
• نطاق التدقيق (مثل الالتزام بالمعايير الدولية IFRS أو دمج القوائم المالية).

على عكس التدقيق الداخلي، فإن رسوم التدقيق الخارجي عادة ما تكون غير قابلة للتفاوض بعد الاتفاق، وتُدرج مسبقًا في الميزانية. في بعض الحالات، قد تتحمل الشركات تكاليف إضافية مثل تدقيق مرحلي ومراجعات خاصة أو تحقيقات جنائية أو تسريع التقارير. ورغم ارتفاع التكلفة، يوفر التدقيق الخارجي مصداقية قانونية وضمانات للمستثمرين لا يمكن للتدقيق الداخلي وحده توفيرها.



كيف يدعم برنامج وافق عمليات التدقيق الداخلية والخارجية؟

صُمّم برنامج وافق ليكون جاهزًا دائمًا للتدقيق، ويوفر للمُدققين الداخليين والخارجيين بيانات مالية موثوقة ومنظمة، وفي الوقت الفعلي. إليك كيف يدعم وافق عمليات التدقيق:

1. قيود محاسبية تلقائية لا حاجة للقيود اليدوية، حيث يقوم وافق بتوليد القيود تلقائيًا من المبيعات والمشتريات والرواتب، والمزيد.
2. سجل تدقيق شامل جميع المعاملات موثقة بتواريخ تنفيذ وهوية المستخدم، ما يعزز الشفافية والمساءلة.
3. توثيق مركزي للمرفقات الفواتير والإيصالات والعقود، وسندات الدفع مرتبطة مباشرة بالقيود المحاسبية لتسهيل مهام المراجعين.
4. تقارير مالية فورية سواء ميزان المراجعة أو دفتر الأستاذ أو الإقرار الضريبي، يوفر وافق تقارير محدثة عند الطلب دون الحاجة للانتظار.
5. موافقات متعددة المراحل يمكن إعداد صلاحيات وموافقات للمدفوعات والمصروفات والطلبات مما يدعم رقابة التدقيق الداخلي.
6. تعاون آمن مع المدققين يمكن منح المدققين الخارجيين صلاحيات دخول محدودة لمراجعة فترات معينة دون التأثير على باقي البيانات.

اقرأ أيضًا: دليل حول كيفية التحضير لتدقيق خارجي باستخدام تقارير وافق.

يؤدي كل من التدقيق الداخلي والخارجي دورًا مختلفًا ولكنه متكامل، فالتدقيق الداخلي يُمكّن الشركات من تحسين الأداء وتعزيز الرقابة بشكل مستمر، في حين يوفّر التدقيق الخارجي رأيًا محايدًا يعزّز الثقة لدى الجهات التنظيمية والمستثمرين والجمهور. وفهم الفروق بين النوعين لا يساعد فقط في الالتزام، بل في التميز أيضًا.

الأسئلة المتداولة حول التدقيق الداخلي والخارجي

ما الفرق الأساسي بين التدقيق الداخلي والخارجي؟

يركز التدقيق الداخلي على تحسين العمليات وإدارة المخاطر، بينما يقيّم التدقيق الخارجي مدى عدالة القوائم المالية والتزامها بالمعايير.

هل التدقيق الداخلي إلزامي في السعودية؟

ليس إلزاميًا لجميع الشركات، ولكنه موصى به بشدة، خاصةً للشركات الكبيرة أو المدرجة أو الخاضعة للرقابة. وبعض القطاعات كالبنوك والتأمين تتطلبه.

من يعيّن المدقق الخارجي؟

يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل المساهمين خلال الجمعيات العمومية أو بحسب متطلبات الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية.

هل يمكن مشاركة تقارير التدقيق الداخلي مع جهات خارجية؟

لا، عادةً ما تُعتبر تقارير التدقيق الداخلي سرية وتُقدم فقط للإدارة.

ما المؤهلات المطلوبة للمدققين الخارجيين في السعودية؟

يجب أن يكون المدققون الخارجيون مرخصين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) ويلتزموا بالمعايير المهنية المحلية والدولية.