ضريبة الشركات في الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة كيف تساعد الأتمتة مع وافق و تاكس ستار

أدخل النظام الضريبي الجديد في الإمارات قواعد واضحة، لكنه جلب أيضاً تحديات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل متطلبات IFRS، وتعقيد الإفصاحات، وغرامات التأخير. في ندوة حديثة، شدّد نديم علم الدين (الشريك المؤسس لوافِق) على ضرورة إدارة الضريبة ضمن الحسابات الشهرية بدلاً من تأجيلها، فيما أوضح ريان عليم (مؤسس تاكس ستار) أن “إقرار ضريبة الشركات يحتوي على أكثر من 200 خانة، معظمها يتجاوز قائمة الدخل ليشمل الميزانية ومتطلبات الإفصاح.”

يستعرض هذا المقال أبرز ما طُرح في الندوة، موضحاً كيف يساعد تكامل وافِق × تاكس ستار الشركات على تبسيط الامتثال وتجنب الغرامات وزيادة الثقة في الإقرارات.

فهم المتطلبات الأساسية لضريبة الشركات قبل تقديم الإقرار

تُطبق ضريبة الشركات في الإمارات بمعدل ٩٪ على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم. لكن كما أوضح ريحان عليم، لا يكمن التحدي في تطبيق النسبة فقط، بل في تعقيد الإقرار الضريبي نفسه. إذ يحتوي نموذج الهيئة الاتحادية للضرائب على أكثر من 200 خانة، حيث يتجاوز كثير منها قائمة الدخل التقليدية. يقول ريان: “لا يقتصر الإقرار على قائمة الدخل، بل يشمل عناصر من الميزانية والإفصاحات والتسويات التي لم تعتد الشركات على إعدادها.”

من جانبه، أكد نديم علم الدين على ضرورة تكيف الممارسات المحاسبية مع هذه المتطلبات. بدءاً من الأرصدة الافتتاحية وصولاً إلى الامتثال لمعايير IFRS، يجب أن تكون البيانات المالية صحيحة منذ البداية لضمان حساب دقيق للضريبة. وأكد أن “الضريبة لا ينبغي أن تُعامل كنشاط سنوي، بل يجب أن تدمج في الحسابات الشهرية.”

أبرز المتطلبات التي يجب على الشركات الانتباه لها:

• معدل الضريبة: 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز ٣٧٥,٠٠٠ درهم.
• النطاق: يشمل معظم الكيانات في الإمارات باستثناء المعفاة (مثل بعض المناطق الحرة).
• الامتثال لـ IFRS: أصبح إلزامياً إعداد الحسابات وفق المعايير الدولية.
• الأرصدة الافتتاحية: ضرورة مطابقة الأرقام عند التسجيل لأول مرة.
• المعاملات مع الأطراف ذات الصلة: تتطلب إفصاحات إضافية.

الموازنة بين الإعفاء قصير المدى والتأثيرات طويلة الأجل

يُعد إعفاء المنشآت الصغيرة (Small Business Relief) من أبرز مواضيع ضريبة الشركات في الإمارات، حيث تستطيع الشركات التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم الاستفادة من هذا النظام وعدم دفع أي ضريبة شركات. لكن رغم أن القرار يبدو سهلاً، أوضح ريان عليم أن هناك جوانب سلبية مهمة: “عند اختيار الإعفاء فأنت تقول للهيئة: أنا شركة صغيرة، لكنك في الوقت نفسه تتخلى عن ميزة احتساب الخسائر الضريبية وترحيلها للسنوات القادمة.” وهذا يعني أنك قد توفّر على المدى القصير، لكنك تخسر فرص تخطيط ضريبي مهمة عند توسع نشاطك.

ثم أكد نديم علم الدين على أن هذا القرار استراتيجي أكثر مما يبدو. “إذا كانت شركتك في مرحلة نمو، يجب التفكير جيداً، يسهّل الإعفاء الامتثال اليوم، لكن قد تندم لاحقاً على خسارة ميزة ترحيل الخسائر الضريبية عند زيادة الأرباح.”

أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند التفكير في الإعفاء:

• شرط الأهلية: إيرادات سنوية أقل من 3 ملايين درهم.
• الفائدة المباشرة: عدم دفع ضريبة عند الاختيار.
• القيود: عدم احتساب أو ترحيل الخسائر الضريبية.
• الأثر الاستراتيجي: قد يضر بخطط الشركة الضريبية طويلة الأجل عند التوسع.

لماذا قد تكون الغرامات مكلفة بسبب التأخير أو الأخطاء في التقارير

من أبرز الرسائل في الجلسة أن الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات ليس خياراً بل يُفرض بعقوبات صارمة، وأكد كلا من نديم وريان أن الشركات لا تستطيع الاستهانة بمخاطر التأخير أو الأخطاء في الإقرار، وأوضح ريان أن الهيئة الاتحادية للضرائب تفرض غرامات كبيرة عند عدم الامتثال بسبب:

• غرامات التأخير في الإقرار: تقديم الإقرار بعد الموعد النهائي يؤدي مباشرة إلى غرامات مالية.
• الإقرارات غير الدقيقة: أي خطأ في تسجيل الدخل أو المصروفات قد يؤدي إلى تعديلات وغرامات.
• نقص الإفصاحات: بما أن الإقرار يحتوي على أكثر من 200 خانة، فإن أي بيانات ناقصة قد تعرّض الشركة للعقوبة.

وأضاف نديم علم الدين أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع في خطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مما يزيد فرص الأخطاء والغرامات، ودعا إلى إدارة الضريبة شهرياً لتفادي هذه المخاطر.

أتمتة العملية من المحاسبة إلى الدخل الخاضع للضريبة

كيف تُبسّط قواعد وافِق والتكاملات عملية الامتثال؟

رغم أن فهم قواعد ضريبة الشركات أمر أساسي، إلا أن التحدي الأكبر أمام كثير من الشركات يكمن في التنفيذ: أي الانتقال من مسك الدفاتر اليومية إلى إعداد دخل خاضع للضريبة بشكل صحيح. هنا يأتي دور التكنولوجيا. خلال الجلسة، ركّز نديم علم الدين على أهمية الدفاتر المحاسبية الدقيقة: “إذا لم تكن دفاترك مرتبة فلن تحصل على حساب ضريبي صحيح أبداً، حيث تضمن الأتمتة الاتساق والدقة والجاهزية عند طلب السجلات من الهيئة.”

يقدّم برنامج وافِق حلاً عملياً عبر إطار مدمج للأتمتة الضريبية، حيث يمكن لفِرق المالية الاستغناء عن الربط اليدوي للحسابات والاعتماد على:

• قواعد ضريبية آلية: تصنيف المعاملات حسب إرشادات ضريبة الشركات في الإمارات.
• تكامل مع القيود المحاسبية: انتقال تلقائي لكل مصروف وإيراد وتسوية إلى تقارير الضريبة.
• تتبع ترحيل الخسائر: للشركات غير المستفيدة من الإعفاء، يقوم وافِق بحساب وترحيل الخسائر المسموح بها تلقائياً.
• توثيق جاهز للتدقيق: توافق كامل بين السجلات المالية ومتطلبات الإقرار الضريبي.

إن الأتمتة لا توفر الوقت فقط، بل تقلل مخاطر الأخطاء: “الأخطاء البشرية في الحسابات الضريبية قد تكون مكلفة. البرامج مثل وافِق تضمن الامتثال ضمن العملية نفسها، مما يجعلك دائماً في وضع جاهز. — أضاف ريان عليم

شاهد تسجيل الندوة كاملة على قناتنا على اليوتيوب:

نصائح الخبراء لبناء المرونة مع ضريبة الشركات في الإمارات

ما الذي يجب أن تركز عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد 2025؟

مع تطور نظام ضريبة الشركات في الإمارات، اتفق نديم وريان على أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتقال من الامتثال التفاعلي إلى الامتثال الاستباقي، فانتظار المواعيد النهائية يخلق ضغوطاً ومخاطر، بينما يضمن بناء أنظمة مبكراً الامتثال والجاهزية للتدقيق. أبرز التوصيات من الندوة:

• إدارة الضريبة شهرياً: دمج الضريبة في مسك الدفاتر الروتينية بدلاً من اعتبارها مهمة سنوية.
• متابعة تحديثات الهيئة الاتحادية للضرائب: الإفصاحات والصيغ تتطور، ما يتطلب متابعة مستمرة.
• إعطاء الأولوية للأتمتة (كلاهما): العمل اليدوي خطر الغرامات، بينما الأتمتة تجعل الامتثال أكثر موثوقية.
• اعتبار الانتقال فرصة: تعزز العمليات الضريبية الجيدة الإدارة المالية ككل، وليس الامتثال فقط.

عرض مباشر لكيف يساعد تكامل تاكس ستار ووافِق الشركات على الامتثال

كان من أكثر أجزاء الجلسة فائدة العرض المباشر الذي قدّمه ريان عليم لبرنامج تاكس ستار، حيث أوضح كيف يمكن لرواد الأعمال والمحاسبين تقديم إقرار ضريبة الشركات بثقة. شرح ريان أن إقرار الهيئة الاتحادية للضرائب يحتوي على أكثر من 200 خانة، ومعظم الشركات لا تعرف من أين تبدأ. وهنا يقدّم تاكس ستار الحل عبر إرشاد المستخدمين خطوة بخطوة من خلال:

• ربط الحسابات: يقوم النظام بربط الإيرادات والمصروفات من دفاتر وافِق بالحسابات الضريبية الصحيحة.
• دعم الإفصاحات: تنبيهات تذكّر المستخدمين بالإفصاحات الإضافية المطلوبة في الميزانية أو الملاحظات.
• فحص الأخطاء: قبل التقديم، يبرز البرنامج أي تناقضات أو بيانات ناقصة، مما يقلل مخاطر الرفض أو الغرامات.
• تقديم مباشر: بعد المراجعة، يمكن رفع الإقرار مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

خلال العرض، أكّد نديم علم الدين على أهمية هذا التكامل قائلاً:

“بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر لا يقتصر على تقديم الإقرار فقط، بل يتعلق بوجود نظام يربط مسك الدفاتر بالامتثال حتى لا يفوتك أي شيء في الطريق.

أبرز ما جاء في جلسة الأسئلة والأجوبة: حالات عملية من رواد الأعمال والمحاسبين

كشفت جلسة الأسئلة والأجوبة عن أهم المخاوف لدى رواد الأعمال والمحاسبين أثناء تعاملهم مع ضريبة الشركات في الإمارات للمرة الأولى. تناول نديم وريان أسئلة متعلقة بالهيكل القانوني، وتقييم الرواتب وتصنيف المناطق الحرة، ومخاطر عدم الامتثال، ومن أهم الأسئلة التي طُرحت:

س1: إذا كان المسمى الوظيفي في عقدي لا يطابق دوري الفعلي، كيف أبرر راتبي؟

أوضح ريان أن هذا قد يثير مخاوف عند التدقيق. قد تطلب الهيئة مستندات إضافية، لذا من الأفضل توحيد المسميات والاحتفاظ بإثباتات داعمة.

س2: كيف يؤثر الشكل القانوني للشركة (ذ.م.م مقابل مؤسسة فردية) على المعالجة الضريبية؟

شدد نديم على أن الشكل القانوني يحدد طريقة احتساب الرواتب والمصروفات. فشركة ذات مسؤولية محدودة قد تتمتع بمعاملة مختلفة عن المؤسسة الفردية.

س3: بصفتي شركة تجارية في منطقة ميدان الحرة، هل يجب علي تقديم إقرار ضريبة الشركات؟

أوضح المتحدثون أن جميع شركات المناطق الحرة ملزمة بالتقديم. الفارق هو ما إذا كانت الشركة شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة (0% ضريبة)، أو إن لم تكن كذلك، فقد تستفيد من إعفاء المشاريع الصغيرة.

س4: إذا أسست شركتي منتصف 2025، هل يجب إقفال الحسابات بنهاية العام أم بعد 12 شهراً؟

نصح المتحدثون باستشارة وكيل ضريبي معتمد. القرار يعتمد على تاريخ التأسيس والسياسات المحاسبية، نظراً لتعقيد القواعد.

س5: هل يمكنني خصم مخصصات الديون المعدومة؟

أوضح ريان أن المخصصات العامة أو غير المحددة قد لا تُقبل. فقط المخصصات المحددة والمدعومة بأدلة قوية أكثر قابلية للخصم.

س6: كيف تتم معاملة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في ضريبة الشركات؟

ج: أوضح نديم أن هذه المعاملات يجب أن تتبع مبدأ “طول الذراع”. التوثيق أساسي، واللجوء لأسعار تحويل مبالغ فيها قد يزيد من مخاطر التدقيق.

س7: ماذا عن بدلات الموظفين مثل السكن أو المواصلات—هل تُعتبر قابلة للخصم؟

أوضح ريهان أن البدلات المعقولة والمدرجة في العقود عادةً ما تكون مقبولة. أما البدلات المبالغ فيها أو غير الموثقة فقد يتم رفضها.

س8: إذا كنت أستفيد من إعفاء المشاريع الصغيرة في ضريبة الشركات، هل ما زلت ملزماً بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

أوضح المتحدثون أن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات نظامان منفصلان. إعفاء ضريبة الشركات لا يُعفي من ضريبة القيمة المضافة إذا تحقق شرط حد التسجيل.

مستقبل الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات

ركز نديم و ريان على الرؤية المستقبلية لنظام ضريبة الشركات في الإمارات، مؤكدين أن الشركات يجب أن تفكر بشكل استراتيجي لا تكتيكي فقط للبقاء في موقع متقدم، ومن أهم ملامح مستقبل الامتثال:

• التحول الرقمي في الرقابة: تبني الهيئة الاتحادية للضرائب نظاماً يعتمد أكثر فأكثر على البيانات، وهذا يعني تدقيقاً أدق وربطاً مباشراً بين السجلات المحاسبية والإقرارات الضريبية.
• دور الذكاء الاصطناعي والأتمتة: الامتثال اليدوي لن يكون مستداماً، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستساعد المحاسبين في اكتشاف الأخطاء وضمان الدقة وتقليل المخاطر البشرية.
• التحول من رد الفعل إلى الاستباق: على الشركات أن تتبنى أدوات إعداد تقارير آنية، بدلاً من الانتظار لنهاية السنة أو مواعيد الإقرارات، لضمان جهوزية دائمة للدفاتر.
• التوعية والتدريب: كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تستهين بأهمية الامتثال، لكن تدريب فرق المالية والمؤسسين لا يقل أهمية عن اعتماد البرامج المناسبة.
• التوافق مع المعايير العالمية: نظام ضريبة الشركات في الإمارات مصمم ليتماشى مع المعايير الدولية، والامتثال محلياً يعزز ثقة الأسواق العالمية بالشركات الإماراتية.