مقارنة لعمليات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات والبحرين

في ظل توسع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، أصبحت الشركات مطالبة بفهم وتطبيق متطلبات الإقرار الضريبي بشكل دقيق وفعّال. ومع اختلاف اللوائح والإجراءات بين السعودية والإمارات، والبحرين، يواجه مسؤولو المالية تحديات متزايدة في الامتثال وتقديم الإقرارات في الوقت المحدد. تُعد معرفة الفروقات بين أنظمة الإقرار في هذه الدول أمرًا حيويًا لضمان الالتزام، وتفادي الغرامات وتحقيق كفاءة تشغيلية. ومع تطور الحلول التقنية، برزت أدوات مثل منصة "وافق" كخيار استراتيجي يسهل عمليات التقديم ويقلل من الأخطاء البشرية، خاصة في السوق الخليجي.

في هذا المقال، نقدم مقارنة شاملة لعمليات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات، والبحرين، مع التركيز على كيفية دعم "وافق" لفرق المحاسبة والمالية في هذه العمليات.

نظرة عامة على ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج الثلاث

شهدت دول الخليج تحولًا جوهريًا في سياساتها المالية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة كجزء من التزامها بالاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، رغم أن المبادئ الأساسية للضريبة متشابهة في السعودية والإمارات، والبحرين، إلا أن كل دولة طوّرت نظامها التشغيلي والإداري الخاص بتطبيق وتحصيل الضريبة.

السعودية

كانت المملكة أول دولة خليجية تطبّق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5%، ثم تم رفعها إلى 15% في يوليو 2020. تُشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) على تطبيق النظام، وقد أطلقت مبادرة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مرحلتين، مما جعل السعودية الأكثر تطورًا في التحول الرقمي الضريبي في المنطقة.

الإمارات

بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5%. الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هي الجهة المنظمة، وتُقدَّم الإقرارات من خلال بوابة إلكترونية موحدة. لا تُلزم الإمارات بالفوترة الإلكترونية حتى الآن، مما يتيح مرونة أكبر ولكن مع احتمال زيادة الأخطاء اليدوية.

البحرين

أقرت البحرين ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019 بنسبة 5%، ثم رفعتها إلى 10% في يناير 2022. الهيئة الوطنية للضرائب (NBR) تشرف على النظام، مع اعتماد كبير على النماذج اليدوية والإجراءات التقليدية في تقديم الإقرارات. رغم الاتفاقية الموحدة، يظهر اختلاف جوهري في التطبيق العملي بين هذه الدول، خاصة في مدى استخدام التكنولوجيا والتزام الفوترة الإلكترونية، ودقة المتطلبات التنظيمية.

المتطلبات الأساسية لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

تختلف متطلبات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بين السعودية، الإمارات، والبحرين من حيث الفترات الزمنية، النماذج المستخدمة، وأسلوب التقديم. وفيما يلي نظرة تفصيلية على كل دولة:

السعودية – ZATCA

• الجهة المنظمة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)
• الفترات الضريبية: شهريًا أو ربع سنوي حسب حجم الإيرادات.
• قنوات التقديم: بوابة هيئة الزكاة الإلكترونية.
• نموذج الإقرار: نموذج إقرار موحد يشمل المبيعات والمشتريات المحلية والدولية.
• المرفقات المطلوبة: الفواتير الضريبية، وتقارير الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وبيانات الاستيراد.
• الفوترة الإلكترونية: إلزامية على جميع المكلفين (بمراحل متقدمة من الربط المباشر)

الإمارات – FTA

• الجهة المنظمة: الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
• الفترات الضريبية: ربع سنوي (بعض الشركات شهريًا بناءً على حجم الإيرادات)
• قنوات التقديم: منصة FTA الإلكترونية
• نموذج الإقرار: VAT201، ويشمل المبيعات الخاضعة داخل الدولة والصادرات والتوريدات الخاضعة بنسبة 0% والمدخلات الخاضعة للضريبة.
• المرفقات المطلوبة: لا يُطلب رفع مرفقات بشكل مباشر عادة، لكن الاحتفاظ بها إلزامي عند التدقيق.
• الفوترة الإلكترونية: غير إلزامية.

البحرين – NBR

• الجهة المنظمة: الجهاز الوطني للإيرادات (NBR)
• الفترات الضريبية: ربع سنوي (شركات محددة شهريًا)
• قنوات التقديم: بوابة NBR الإلكترونية
• نموذج الإقرار: نموذج مبسط نسبيًا يشمل المبيعات الخاضعة والمعفاة والمدخلات.
• المرفقات المطلوبة: لا تُرفع مرفقات ضمن النظام، لكن يجب الاحتفاظ بها.
• الفوترة الإلكترونية: غير مطبقة.

الفرق بين تقديم الإقرارات الضريبية في الدول الثلاث من حيث الوقت والمتطلبات، والتعقيد

رغم اعتماد السعودية والإمارات، والبحرين على نفس الأساس القانوني لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية الموحدة، إلا أن التنفيذ العملي للإقرارات الضريبية في كل دولة يعكس درجات متفاوتة من النضج الرقمي وسهولة الإجراءات، وسرعة التنفيذ. يُظهر الجدول التالي مقارنة بين الدول الثلاث وفقًا لعدة معايير رئيسية:



دور منصة وافق في تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

مع تزايد المتطلبات الضريبية وتوسع نطاق الفوترة الإلكترونية، أصبحت الشركات بحاجة إلى نظام موثوق ومتوافق مع الهيئات الرسمية لتسهيل عمليات الإقرار والتقليل من المخاطر المحاسبية. وهنا يأتي دور منصة وافِق التي توفر حلولًا متكاملة للشركات العاملة في السعودية خصوصًا، مع إمكانيات دعم مستقبلية لدول الخليج الأخرى. ومن أبرز مزايا وافِق في الإقرارات الضريبية:

• التكامل المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) تتيح وافِق رفع الإقرارات إلكترونيًا بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل الدخول يدويًا على بوابة الهيئة، مما يقلل من الوقت والأخطاء.
• استيراد تلقائي للفواتير من نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تقوم وافِق بجلب البيانات من الفواتير الصادرة والواردة تلقائيًا، وتصنيفها وفقًا لنسب الضريبة المعتمدة، مما يُسهم في دقة الإقرار.
• إعداد تقارير VAT جاهزة للإرسال توفر المنصة نموذج إقرار ضريبي مطابق لمتطلبات ZATCA، مع إمكانية مراجعة ومقارنة كل حقل قبل الإرسال النهائي.
• تنبيهات دورية بمواعيد الاستحقاق يتلقى المستخدمون إشعارات تلقائية بقرب موعد تقديم الإقرار، لتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير.
• الدقة وتقليل الأخطاء البشرية تساعد الواجهة المبسطة والتحقق التلقائي من المعاملات على تقليل الأخطاء في احتساب ضريبة المدخلات والمخرجات.
• الأرشفة والاحتفاظ بالسجلات تتيح المنصة الاحتفاظ التلقائي بجميع الإقرارات السابقة، مما يسهل عمليات المراجعة الداخلية والتدقيق الخارجي.

اقرأ أيضًا: دليلك الشامل لإصدار الفاتورة الإلكترونية مع وافق.

نلاحظ أن اختلافات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات، والبحرين تعكس مستوى التطور الرقمي والتنظيمي في كل دولة. تتفوق السعودية في هذا المجال بفضل تبنيها الفوترة الإلكترونية وربطها المباشر مع هيئة الزكاة من خلال منصات متقدمة مثل "وافق". وللمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء الإدارية، يُعد الاستثمار في منصات مالية متكاملة مثل "وافق" خطوة استراتيجية ضرورية. فهي لا توفر فقط أدوات تسهيل تقديم الإقرارات، بل تدعم كذلك الرصد المستمر، الأتمتة، والتقارير الذكية.