كيف تحصل على على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات؟ "الشروط والتكلفة وخطوات التقديم"
عند توسّع الشركات خارج حدودها المحلية، تتحوّل الإقامة الضريبية من مفهوم قانوني إلى متطلب تجاري أساسي. تُطالب العديد من المجموعات متعددة الجنسيات، وشركات القابضة، والمقار الإقليمية في الإمارات بتقديم إثبات رسمي لمكان إقامتها الضريبية أمام الجهات الضريبية الأجنبية أو البنوك أو الشركاء الدوليين، وغياب هذا الإثبات قد يؤدي إلى تأخير المعاملات أو مخاطر امتثال، أو حتى ازدواج ضريبي.
هنا تأتي أهمية شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات، والتي تصدر عن الهيئة الاتحادية للضرائب باعتبارها وثيقة رسمية تُثبت الإقامة الضريبية، وتُستخدم لدعم الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والالتزامات التنظيمية والعمليات العابرة للحدود. في هذا الدليل، نستعرض:
- كيفية حصول الشركات على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات.
- تكلفة الشهادة.
- شروط الأهلية لشهادة الإقامة.
- الفروقات الأساسية بين الشركات والأفراد.
ما هي شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات؟ (شرح مخصص للشركات)
شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، وتؤكد أن الشركة تُعد مقيمة ضريبيًا في الدولة خلال سنة مالية محددة (مدة 12 شهرًا).
بالنسبة للشركات، تُستخدم شهادة الإقامة الضريبية بشكل أساسي في:
- الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقّعة بين الإمارات ودول أخرى.
- إثبات الإقامة الضريبية أمام الجهات الضريبية الأجنبية.
- دعم المعاملات العابرة للحدود مثل توزيع الأرباح وتحويل الأموال.
- الامتثال لمتطلبات البنوك والمدققين والشركاء الدوليين.
ولا تعني الشهادة أن الشركة تدفع ضريبة دخل في الإمارات، وإنما تؤكد أن الشركة مقيمة ضريبيًا لأغراض الاتفاقيات الضريبية، بناءً على مكان التأسيس والإدارة والوجود الاقتصادي داخل الدولة. ونظرًا لامتلاك دولة الإمارات شبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تُعد شهادة الإقامة الضريبية الوثيقة الأساسية للاستفادة من الحماية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مثل تخفيض أو إعفاء ضرائب الاستقطاع في الدول الأخرى.
كيف تصبح الشركة مقيمة ضريبيًا في دولة الإمارات؟
بالنسبة للشركات، فإن الإقامة الضريبية في دولة الإمارات لا تُمنح تلقائيًا، بل يتم تقييمها بناءً على مكان تأسيس الشركة وإدارتها الفعلية، ونشاطها الاقتصادي الحقيقي داخل الدولة.
تُعتبر الشركة مقيمة ضريبيًا في الإمارات إذا تحقق واحد أو أكثر من المعايير التالية:
1. تأسيس الشركة أو تسجيلها في دولة الإمارات
ويشمل ذلك:
- شركات البرّ الرئيسي.
- شركات المناطق الحرة.
- الشركات القابضة المسجلة في الإمارات.
ورغم أهمية التأسيس، إلا أنه قد لا يكون كافيًا وحده في حال غياب وجود تشغيلي فعلي.
ورغم أهمية التأسيس، إلا أنه قد لا يكون كافيًا وحده في حال غياب وجود تشغيلي فعلي.
2. مكان الإدارة الفعلية في الإمارات
إذا كانت الإدارة والسيطرة الفعلية تتم من داخل الإمارات، فإن ذلك يُعد مؤشرًا قويًا على الإقامة الضريبية. تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتقييم:
- مكان اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- موقع اجتماعات مجلس الإدارة.
- مكان عمل الإدارة التنفيذية.
- موقع إدارة الشؤون المالية والتجارية.
3. الوجود الاقتصادي والنشاط التشغيلي
قد تنظر الجهات المختصة إلى:
- وجود مقر أو مكتب فعلي.
- موظفين أو إدارة داخل الدولة.
- أنشطة تجارية نشطة أو عقود تشغيلية.
- حسابات بنكية وسجلات محاسبية محلية.
ويتوافق هذا التقييم مع متطلبات لوائح الجوهر الاقتصادي (ESR)، مما يعزز موقف الشركة عند التقدم بطلب شهادة الإقامة الضريبية.
كيفية الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات (التقديم الإلكتروني)
أتاحت دولة الإمارات عملية الحصول على شهادة الإقامة الضريبية بالكامل عبر القنوات الرقمية، حيث يمكن للشركات التقديم إلكترونيًا من خلال منصة إماراتاكس (EmaraTax) التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب. وبالنسبة للشركات، تعتمد العملية بشكل أساسي على وضوح البيانات واكتمال المستندات. فيما يلي خطوات التقديم إلكترونيًا:
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى منصة إماراتاكس يجب أن يكون للشركة حساب نشط مرتبط بالرخصة التجارية والمفوّض بالتوقيع.
- اختيار خدمة شهادة الإقامة الضريبية من لوحة التحكم، يتم الدخول إلى الخدمات الأخرى ثم اختيار شهادة الإقامة الضريبية.
- تحديد نوع مقدم الطلب
- شخص اعتباري (شركة)
- تحديد ما إذا كانت الشركة مسجّلة ضريبيًا ولديها رقم تسجيل ضريبي (TRN)
4. تحديد الغرض من الشهادة
- لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
- لأغراض محلية أو تنظيمية أخرى.
5. اختيار الفترة المالية تصدر الشهادة عن فترة زمنية محددة مدتها 12 شهرًا، ويجب تحديدها بدقة عند التقديم. 6. رفع المستندات الداعمة وغالبًا تشمل:
- الرخصة التجارية.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ما يثبت مكان الإدارة الفعلية.
- القوائم المالية المدققة أو خطاب من البنك.
- عقد إيجار المقر أو إيجاري (إن وجد)
7. سداد الرسوم المقررة تختلف الرسوم حسب حالة التسجيل الضريبي للشركة، ويتم الدفع مباشرة عبر المنصة. 8. تقديم الطلب ومتابعته بعد التقديم، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، وعند الموافقة يتم إصدار الشهادة بصيغة رقمية قابلة للتنزيل.
في الحالات الاعتيادية، تستغرق معالجة الطلب على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات أونلاين حوالي خمسة أيام عمل، إذا كانت المستندات مكتملة ومتسقة.
في الحالات الاعتيادية، تستغرق معالجة الطلب على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات أونلاين حوالي خمسة أيام عمل، إذا كانت المستندات مكتملة ومتسقة.
كم تبلغ تكلفة شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات؟
تخضع تكلفة شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات لرسوم محددة ومعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ويعتمد إجمالي المبلغ بشكل أساسي على حالة التسجيل الضريبي للشركة، بالإضافة إلى طلب نسخة ورقية من الشهادة من عدمه.
ومن المهم التنويه إلى أن جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد، حتى في حال رفض الطلب بسبب نقص أو عدم دقة المستندات.
الرسوم الرسمية لشهادة الإقامة الضريبية للشركات
أهم النقاط التي يجب مراعتها:
أهم النقاط التي يجب مراعتها:
- يتم سداد رسوم التقديم (50 درهم) عند تقديم الطلب.
- تُدفع رسوم الإصدار بعد الموافقة المبدئية.
- يتم إصدار الشهادة بصيغة إلكترونية بشكل افتراضي.
- النسخة الورقية اختيارية، وغالبًا ما تُطلب من قبل جهات خارج الدولة.
- تستفيد الشركات المسجلة ضريبيًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب من رسوم إصدار أقل بشكل ملحوظ.
ما هي المستندات المطلوبة للشركات للحصول على شهادة الإقامة الضريبية؟
يُعد تقديم مستندات مكتملة ومتناسقة من أهم عوامل نجاح طلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات، حيث تركّز الهيئة الاتحادية للضرائب على الوثائق التي تُثبت الكيان القانوني للشركة، والإدارة الفعلية، والوجود الاقتصادي داخل الدولة.
ورغم أن المتطلبات قد تختلف بحسب هيكل الشركة ونشاطها، فإن المستندات التالية تُطلب عادةً:
- المستندات الأساسية للشركة
- الرخصة التجارية سارية المفعول.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي (MOA)
- جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية للمفوّض بالتوقيع.
اعرف المزيد عن: أشهر 5 شركات لتأسيس الأعمال في الإمارات.
2. إثبات مكان الإدارة الفعلية
- قرارات أو محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة داخل الإمارات.
- توكيلات أو اتفاقيات إدارة (إن وجدت)
- هيكل تنظيمي يوضح الإدارة القائمة داخل الدولة.
اقرأ أيضًا: أنواع هياكل الأعمال وكيفية اختيار الهيكل المناسب للشركات.
3. المستندات المالية والتشغيلية
- قوائم مالية مدققة أو خطاب تأكيد من البنك.
- كشوف حسابات بنكية داخل الدولة.
- عقود أو فواتير تُثبت النشاط التشغيلي.
4. إثبات الوجود المادي
- عقد إيجار مقر الشركة أو إيجاري.
- فواتير خدمات أو ما يثبت عنوان المقر.
- تخضع في الأغلب الشركات المتقدمة للحصول على الشهادة لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لمستوى تدقيق أعلى، خاصةً في حال وجود إدارة أو مساهمين خارج الدولة.
- الحرص على اتساق المستندات المقدمة يساهم بشكل كبير في تقليل مدة المعالجة ومخاطر رفض الطلب.
- تخضع في الأغلب الشركات المتقدمة للحصول على الشهادة لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لمستوى تدقيق أعلى، خاصةً في حال وجود إدارة أو مساهمين خارج الدولة.
- الحرص على اتساق المستندات المقدمة يساهم بشكل كبير في تقليل مدة المعالجة ومخاطر رفض الطلب.
شهادة الإقامة الضريبية للأفراد (نظرة مختصرة)
رغم أن هذا الدليل يركّز بشكل أساسي على الشركات، إلا أن الأفراد يمكنهم أيضًا التقدم للحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات، وفقًا لشروط محددة تتعلق بالإقامة الفعلية والارتباط بالدولة. يتم تقييم الإقامة الضريبية للأفراد بناءً على عدد أيام التواجد الفعلي داخل الإمارات إلى جانب المستندات الداعمة.
ويُعتبر الفرد مؤهلًا للحصول على شهادة الإقامة الضريبية في حال تحقق أحد الشرطين التاليين:
- الإقامة لمدة 183 يومًا أو أكثر داخل الدولة خلال فترة 12 شهرًا
- الإقامة لمدة 90 يومًا أو أكثر، بشرط توفر:
- مقر إقامة دائم داخل الإمارات.
- عمل أو نشاط تجاري داخل الدولة.
- مستندات مالية وإقامية داعمة.
وتشمل المستندات المطلوبة للأفراد عادةً:
- سجل الدخول والخروج من الدولة.
- بطاقة الهوية الإماراتية.
- عقد إيجار أو إثبات سكن.
- عقد عمل أو مستندات ملكية نشاط تجاري.
غالبًا ما تُصدر الشهادات المعتمدة على مدة إقامة 90 يومًا لأغراض محلية فقط، وقد لا تُقبل من قبل الجهات الضريبية الأجنبية للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. لذلك، يُنصح الأفراد الراغبون في الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية بتحقيق شرط الإقامة لمدة 183 يومًا متى ما كان ذلك ممكنًا.
غالبًا ما تُصدر الشهادات المعتمدة على مدة إقامة 90 يومًا لأغراض محلية فقط، وقد لا تُقبل من قبل الجهات الضريبية الأجنبية للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. لذلك، يُنصح الأفراد الراغبون في الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية بتحقيق شرط الإقامة لمدة 183 يومًا متى ما كان ذلك ممكنًا.
الأثر العملي لشهادة الإقامة الضريبية على الشركات
بالنسبة للشركات التي تعمل عبر الحدود، فإن شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة امتثال، بل تُعد أداة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الالتزامات الضريبية والتدفقات النقدية والموقف التنظيمي للشركة.
1. الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
الأثر الأهم لشهادة الإقامة الضريبية هو تمكين الشركات من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقّعتها الإمارات مع العديد من الدول، والتي قد تشمل:
- تخفيض أو إعفاء من ضرائب الاستقطاع على الأرباح والفوائد والإتاوات.
- تجنب فرض الضريبة مرتين على نفس الدخل.
- وضوح أكبر في المعالجة الضريبية للمعاملات الدولية.
في غياب شهادة الإقامة الضريبية، قد ترفض الجهات الضريبية الأجنبية تطبيق مزايا الاتفاقيات، حتى لو كانت الشركة مسجلة في الإمارات.
في غياب شهادة الإقامة الضريبية، قد ترفض الجهات الضريبية الأجنبية تطبيق مزايا الاتفاقيات، حتى لو كانت الشركة مسجلة في الإمارات.
2. تعزيز الموقف أمام الجهات الضريبية الأجنبية
تتطلب العديد من السلطات الضريبية اليوم إثباتًا رسميًا للإقامة الضريبية، وليس مجرد شهادة تأسيس أو رخصة تجاري، خاصة للشركات القابضة وهياكل الملكية الفكرية والمقار الإقليمية، وتساهم شهادة الإقامة الضريبية في:
- تقوية الوضع القانوني للشركة.
- تقليل مخاطر اعتبار الشركة مقيمة ضريبيًا في دولة أخرى.
- دعم الردود على الفحص أو الاستفسارات الضريبية.
3. الامتثال المصرفي وسلاسة المعاملات
يساهم وجود شهادة سارية في تقليل التأخير وتعقيدات الامتثال، لذلك تطلب البنوك والمدققون والشركاء الدوليون شهادة الإقامة الضريبية ضمن:
- إجراءات فتح الحسابات أو مراجعتها.
- الموافقة على توزيعات الأرباح.
- عمليات إعادة الهيكلة أو الاستحواذ.
الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات عند استخراج شهادة ضريبية في الإمارات
- الاعتقاد بأن التأسيس وحده كافٍ الرخصة التجارية لا تعني تلقائيًا الإقامة الضريبية، فغياب الإدارة الفعلية أو الجوهر الاقتصادي من أكثر أسباب رفض الطلبات شيوعًا.
- اختيار غرض غير صحيح للشهادة اختيار “أغراض محلية” بدل “اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي” قد يؤدي إلى إصدار شهادة غير صالحة للاستخدام الدولي.
- عدم اتساق المستندات التناقض بين مكان الإدارة والنشاط البنكي والبيانات المالية، قد يثير ملاحظات ويؤخر الموافقة.
- التقديم في وقت مبكر تُصدر الشهادة عن فترة 12 شهرًا محددة، والتقديم دون سجل تشغيلي كافٍ غالبًا يؤدي إلى الرفض.
اقرأ أيضًا: التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات.
بالنسبة للشركات العاملة في دولة الإمارات أو التي تدير أنشطة عابرة للحدود، لم تعد شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات مجرد مستند داعم، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في الامتثال الضريبي والتخطيط المالي، لأنها تقوم بدور محوري في الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتقليل مخاطر اقتطاع الضرائب في الخارج، وإثبات الإقامة الضريبية أمام الجهات الضريبية الأجنبية.
يُمكّن الفهم الواضح لشروط الأهلي ومعايير تحديد الإقامة الضريبية وآلية إصدار الشهادة، الشركات من بناء هيكلها القانوني والتشغيلي على أسس سليمة، كما أن مواءمة السجلات المحاسبية، والتسجيلات الضريبية، والمستندات الداعمة يسهّل عملية التقديم ويقلل من احتمالات التأخير أو الرفض. ومع تزايد التدقيق الدولي على مطالبات الإقامة الضريبية، يجب على الشركات في الإمارات التعامل مع الإقامة الضريبية على أنها وضع امتثال مستمر، مدعوم بأنظمة محاسبية دقيقة، والتزام ضريبي منتظم، وحضور فعلي واضح داخل الدولة.
الأسئلة المتداولة حول شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات
كم يستغرق استخراج شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات؟
عادةً 5 أيام عمل عند اكتمال المستندات.
هل شهادة الإقامة الضريبية الإماراتية معترف بها دوليًا؟
نعم، إذا صدرت لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. أما الشهادات المحلية فقد لا تُقبل خارجيًا.
هل يحق لشركات المناطق الحرة الحصول على الشهادة؟
نعم، بشرط تحقق متطلبات الإدارة الفعلية والجوهر الاقتصادي.
هل يجب تجديد شهادة الإقامة الضريبية؟
نعم، الشهادة صالحة لسنة مالية واحدة فقط ويجب تجديدها سنويًا.
تأكد من امتثال شركتك لمتطلبات الإقامة الضريبية في الإمارات بثقة ووضوح، من خلال نظام محاسبي يدعم توحيد السجلات والاستعداد الكامل للتدقيق.
تأكد من امتثال شركتك لمتطلبات الإقامة الضريبية في الإمارات بثقة ووضوح، من خلال نظام محاسبي يدعم توحيد السجلات والاستعداد الكامل للتدقيق.
