ابحث عن مكاتب دعم المراجعة في السعودية والإمارات — وافِق

التدقيق لا يكون مفاجئاً — لكن ضعف الإعداد له يجعله يبدو كذلك. في المملكة العربية السعودية، التدقيق القانوني مطلوب لشركات المساهمة، والكيانات المملوكة للأجانب، والشركات التي تتجاوز حدوداً محددة من الإيرادات. وفي الإمارات، تُلزَم شركات المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية مدققة سنوياً لجهة الترخيص، فضلاً عن أن ضريبة الشركات بنسبة 9% زادت من حدة المراقبة على الشركات الكبيرة.