ما بعد ضريبة القيمة المضافة: فصل جديد للنظام الضريبي في البحرين

عندما بدأت البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2019، اعتبرت معظم الشركات ذلك تعديلاً بسيطًا. اليوم، ومع رفع النسبة إلى 10٪ والانتقال إلى الفوترة الإلكترونية الإلزامية، أصبح النظام الضريبي أكثر تنظيمًا وتعقيدًا. الشركات التي كانت تعتمد على العمليات اليدوية أصبحت تواجه التزامات امتثال أكثر صرامة، مما يثير تساؤلات حول أفضل السبل للتكيف.

في هذا المقال نستعرض التطورات في النظام الضريبي في البحرين، وتأثير ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، وما الذي يتعين على الشركات فعله للامتثال والاستفادة من الفرص المتاحة.

تطور ضريبة القيمة المضافة في البحرين: من 5% إلى 10%

بدأت البحرين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019 بنسبة قياسية بلغت 5% لتصبح ثالث دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية والإمارات, وقد سمحت هذه النسبة المنخفضة للشركات بالتكيف تدريجيًا مع متطلبات الفوترة والتقارير والامتثال. إلا أنه في يناير 2022، رفعت البحرين نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ ضمن خططها للإصلاح المالي في إطار برنامج التوازن المالي، وجاءت هذه الزيادة بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، ومواكبة السياسات الضريبية الإقليمية.

بالنسبة للشركات، فإن الانتقال من 5٪ إلى 10٪ يعني مضاعفة الالتزامات الضريبية على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وقد تطلب ذلك مراجعة استراتيجيات التسعير وتحديث أنظمة المحاسبة وتدريب الموظفين، والتأكد من أن عمليات الفوترة والتقارير تعكس النسبة الجديدة دون أخطاء. لقد تحولت ضريبة القيمة المضافة من مجرد تعديل بسيط إلى متطلب أساسي للامتثال، مما يجعل من الضروري للشركات اعتماد ممارسات قوية لإدارة الضرائب.

الفوترة الإلكترونية في البحرين: لماذا تهم الشركات؟

مع تحديث البحرين لإطارها الضريبي، ظهرت الفوترة الإلكترونية كأحد الركائز الأساسية للامتثال والشفافية، وقد أشار الجهاز الوطني للإيرادات (NBR) إلى التوجه التدريجي نحو إلزامية الفوترة الإلكترونية، أسوةً بالمملكة العربية السعودية والإمارات.

لا تعني الفوترة الإلكترونية فقط استبدال الفواتير الورقية بنسخ رقمية، بل هي عملية موحدة تتطلب من الشركات إصدار الفواتير وتخزينها والإبلاغ عنها إلكترونيًا وفق صيغ معتمدة من الهيئة، ويتيح ذلك تبادل البيانات بشكل مباشر بين الشركات والجهات الضريبية، مما يقلل من الأخطاء والاحتيال والتهرب الضريبي.

تجلب الفوترة الإلكترونية للشركات العاملة في البحرين العديد من الفوائد، منها:

• دقة أعلى حيث تقلل الأنظمة الآلية من الأخطاء اليدوية في احتساب الضرائب وإعداد التقارير.
• معالجة أسرع عن طريق إصدار الفواتير وتسليمها وتسويتها بشكل أكثر كفاءة.
• ضمان الامتثال حيث تتوافق البيانات المهيكلة مع متطلبات جهاز الضرائب، مما يقلل من مخاطر الغرامات.
• الاستعداد للتدقيق لإمكانية احتفاظ الشركات بسجلات موحدة تسهّل عمليات الفحص والتدقيق.

الضرائب والالتزامات الأخرى في البحرين

على الرغم من أن البحرين معروفة بعدم فرضها ضريبة دخل شخصية على الأفراد، إلا أن الشركات لا تزال تواجه عدة التزامات ضريبية أخرى إلى جانب ضريبة القيمة المضافة. وفهم هذه الالتزامات أمر أساسي لضمان الامتثال وتجنب الغرامات.

1. الضريبة الانتقائية بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في 2017 وتشمل السلع الضارة بالصحة أو البيئة. وتشمل نسبها 100٪ على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50٪ على المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة. تتطلب هذه الضريبة تسجيل الشركات لدى الهيئة الوطنية للضرائب وتقديم إقرارات دورية، وحفظ سجلات مفصلة عن الواردات والمبيعات.

2. الرسوم الجمركية بصفتها عضوًا في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، تفرض البحرين رسومًا جمركية على السلع المستوردة من خارج المنطقة. وتبلغ النسبة القياسية 5٪، مع إمكانية تطبيق نسب أعلى على بعض السلع مثل الكحول والسلع الفاخرة.

3. اشتراكات التأمينات الاجتماعية يلتزم أصحاب العمل في البحرين بالمساهمة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصالح موظفيهم. تختلف نسب المساهمة بين الموظفين البحرينيين والأجانب، وتشمل التقاعد، التأمين ضد التعطل، وتعويض إصابات العمل.

4. ضريبة الشركات لقطاع النفط والغاز في حين أن معظم القطاعات في البحرين معفاة من ضريبة دخل الشركات، فإن الكيانات العاملة في قطاع النفط والغاز قد تخضع لـ ضريبة شركات تصل إلى 46٪. ويمثل ذلك استثناءً كبيرًا في نظام البحرين الضريبي المعروف بجاذبيته.

اقرأ أيضًا: شرح أنواع الضرائب والامتثال للشركات في البحرين.

تأثير النظام الضريبي على الشركات: التحديات والفرص

يقدم النظام الضريبي المتطور في البحرين مزيجًا من تحديات الامتثال وفرص استراتيجية للشركات، ويتعين على المؤسسات الموازنة بين تكاليف الامتثال والفوائد المحتملة المتمثلة في تحسين الحوكمة والتحول الرقمي.

التحديات الرئيسية

• تحديث الأنظمة: تحتاج الشركات إلى ترقية أنظمة ERP والمحاسبة لمواءمة تغييرات ضريبة القيمة المضافة والاستعداد لتكامل الفوترة الإلكترونية.
• التدريب والوعي: يجب على فرق المالية البقاء على اطلاع بتعليمات الهيئة الوطنية للضرائب والتعديلات القانونية، مما يتطلب تطويرًا مهنيًا مستمرًا.
• إدارة التدفقات النقدية: قد تؤدي زيادة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إلى ضغط على التدفق النقدي إذا لم يتم التخطيط الضريبي وإدارة الائتمان بكفاءة.
• التعقيد التشغيلي: تواجه الشركات متعددة الجنسيات تعقيدًا إضافيًا في التعامل مع الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، وتعدد الأنظمة الضريبية.

الفرص الناشئة

• التحول الرقمي: تساعد الفوترة الإلكترونية والأتمتة في تقليل الأخطاء اليدوية وتبسيط سير العمل، وتعزيز الضوابط المالية.
• الشفافية والثقة: يعزز الإطار الضريبي القوي سمعة البحرين كاقتصاد شفاف وجاذب للاستثمار.
• المكانة التنافسية: يمكن للشركات التي تتقن الامتثال أن تجعله ميزة تنافسية، مما يعكس الموثوقية أمام الشركاء والجهات التنظيمية.
• التخطيط الضريبي الاستراتيجي: من خلال الاستشارات المناسبة، تستطيع الشركات تحسين التكاليف، وإدارة استرداد ضريبة القيمة المضافة، والتنبؤ بشكل أدق بالالتزامات.

استراتيجيات الامتثال بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪

عندما رفعت البحرين معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، اضطرت الشركات إلى إعادة النظر في عملياتها المحاسبية والامتثال الضريبي. ورغم أن المعدل لا يزال تنافسيًا مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الزيادة تعني أن أي أخطاء في الحساب أو التأخير في تقديم الإقرارات أو ضعف التوثيق قد تؤدي إلى مخاطر مالية أكبر. تشمل أبرز الاستراتيجيات التي تساعد الشركات على الامتثال بفعالية وحماية أرباحها من تأثيرات زيادة الضرائب ما يلي:

• حفظ السجلات بدقة: الاحتفاظ بوثائق دقيقة لجميع التوريدات الخاضعة للضريبة، الواردات، وضريبة المدخلات لدعم الإقرارات والمراجعات.
• إدارة التدفقات النقدية بفعالية: مراعاة توقيت سداد الضريبة مقابل المستحقات لتجنب ضغوط السيولة.
• مراجعات داخلية دورية: تدقيق تقارير ضريبة القيمة المضافة بشكل منتظم لضمان التصنيف الصحيح للعمليات (خاضعة للضريبة، أو خاضعة للصفر، أو معفاة).
• تدريب فرق المالية: تدريب الموظفين المحاسبيين على التحديثات الضريبية بما في ذلك المعاملات عبر الحدود.
• الاعتماد على التكنولوجيا: استخدام أنظمة محاسبية مؤتمتة تقلل من الأخطاء اليدوية وتولد تقارير ضريبية متوافقة عند الطلب.

التحول الرقمي في التقارير الضريبية: دور الفوترة الإلكترونية

يمثل تطبيق الفوترة الإلكترونية في البحرين نقطة تحول في إدارة النظام الضريبي. وعلى غرار النموذج المطبق في المملكة العربية السعودية، تهدف الفوترة الإلكترونية إلى إنشاء نظام إبلاغ أكثر شفافية وفورية يعود بالنفع على كل من الشركات والجهات التنظيمية. دور الفوترة الإلكترونية يتمثل في:

• توحيد التقارير الضريبية: ضمان إصدار الفواتير بصيغة رقمية موحدة ومعتمدة من قبل الجهاز الوطني للإيرادات (NBR).
• تقليل الأخطاء والاحتيال: أتمتة إنشاء الفواتير والتحقق منها يقلل من مخاطر الأخطاء أو التلاعب.
• تحسين الكفاءة: تقليص العمليات اليدوية مما يوفر الوقت والتكاليف ويعزز الامتثال.
• القدرة على التدقيق الفوري: تمكين الجهات الضريبية من الوصول السريع للبيانات، مما يسمح بتقييمات أسرع وتقليل النزاعات.
• الجاهزية للمستقبل: اعتماد الفوترة الإلكترونية يهيئ الشركات لمزيد من المبادرات الرقمية المتوقعة في المنطقة.

كيف يدعم وافِق الامتثال الضريبي في البحرين

يتطلب التنقل في النظام الضريبي في البحرين — من تغييرات ضريبة القيمة المضافة إلى الاستعداد للفوترة الإلكترونية — الاعتماد على حلول آلية ومتكاملة ودقيقة. يساهم وافِق في مساعدة الشركات على الامتثال مع تبسيط عملياتها المالية.

• سجلات مالية موحدة: يجمع وافِق الفواتير، وأوامر الشراء، والرواتب والمخزون، والقوائم المالية في نظام واحد، مما يعزز الدقة والامتثال.
• أتمتة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية: سواء كانت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ أو الضريبة الانتقائية على سلع معينة، يقوم وافِق بأتمتة الحسابات وإصدار تقارير جاهزة للهيئة.
• الاستعداد للفوترة الإلكترونية: يهيئ وافِق الشركات لاعتماد الفوترة الإلكترونية عبر إصدار فواتير رقمية مهيكلة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
• التعامل بعملات متعددة وعبر الحدود: تمكّن الشركات المتعاملة مع شركاء في الخليج أو دول أخرى من إدارة العمليات بعدة عملات مع أتمتة أسعار الصرف.
• رؤى فعلية وتوقعات مستقبلية: بدءًا من التزامات ضريبة القيمة المضافة وحتى توقعات التدفق النقدي، يوفّر وافِق تقارير قابلة للتخصيص تدعم التخطيط الضريبي واتخاذ القرار.
• دعم التدقيق والفحص: تقلل السجلات الموحدة والتقارير المؤتمتة من مخاطر التدقيق وتجعل عمليات الفحص من قبل الهيئة أكثر سهولة.

اقرأ أيضًا: ما هو برنامج وافق المحاسبي؟

رغم أن النظام الضريبي في البحرين لا يزال من الأكثر جاذبية في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب غياب ضريبة الدخل الشخصي، فإن الإصلاحات الأخيرة مثل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ والاستعداد للتحول إلى الفوترة الإلكترونية تؤكد أهمية الامتثال الضريبي. لم يعد الاعتماد على الإجراءات اليدوية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني أنظمة محاسبية متكاملة، أدوات تقارير آلية، واستراتيجيات واضحة للامتثال لتجنب الغرامات وضمان وضوح مالي أكبر.

الأسئلة الشائعة حول الضرائب في البحرين

هل تفرض البحرين ضريبة دخل على الأفراد؟

لا، البحرين لا تفرض ضريبة دخل شخصية على الأفراد، مما يجعلها من أكثر الأنظمة الضريبية جاذبية في المنطقة.

ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة الحالية في البحرين؟

اعتبارًا من 2022، تطبّق البحرين نسبة 10٪ كضريبة قيمة مضافة قياسية على معظم السلع والخدمات، مع إعفاء أو صفرية بعض الفئات.

ما هو الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟

الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في البحرين هو 37,500 دينار بحريني سنويًا.