شرح أنواع الضرائب والامتثال للشركات في البحرين

اشتهرت البحرين بكونها من أكثر الدول الصديقة للأعمال في الخليج، حيث عُرفت ببيئة ضريبية شبه منعدمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، وبسبب التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بدأت الدولة في تطبيق أنواع جديدة من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لضمان استقرار الإيرادات واستدامة المالية العامة. أصبح فهم أنواع الضرائب في البحرين أمرًا أساسيًا للشركات والمهنيين الراغبين في الامتثال والبقاء في موقع تنافسي. في هذا المقال، نستعرض أبرز أنواع الضرائب المطبقة في البحرين وتأثيرها على الأفراد والشركات، ودور أدوات مثل وافِق في تسهيل الامتثال.

نظرة عامة على نظام الضرائب في البحرين

تتميز البحرين منذ زمن طويل بكونها من الدول ذات النظام الضريبي المحدود في منطقة الخليج، وهو ما ساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع نمو الأعمال. وعلى عكس العديد من الاقتصادات حول العالم، لا تفرض البحرين ضريبة دخل على الأفراد، مما يجعلها وجهة مفضلة لكل من المقيمين المحليين والوافدين.

اعتمد الإطار الضريبي للدولة تاريخيًا على إيرادات النفط والغاز، إلا أن البحرين بدأت خلال السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد تطلّب هذا التنويع إدخال أدوات ضريبية حديثة مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضريبة الانتقائية، وذلك لمواءمة البحرين مع الممارسات الدولية وضمان استدامة المالية العامة. يتميز النظام الضريبي البحريني اليوم بما يلي:

• عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد.
• عدم فرض ضريبة دخل عامة على الشركات، باستثناء شركات النفط والغاز والأنشطة البترولية.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على معظم السلع والخدمات.
• فرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بالصحة أو البيئة (مثل التبغ، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية).
• رسوم جمركية وفقًا للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية الإلزامية للمواطنين البحرينيين، وتُطبق في حالات معينة على الوافدين.

لماذا يعتبر النظام الضريبي في البحرين مميزًا؟

يتميز النظام الضريبي في البحرين على المستويين الخليجي والعالمي، فقد كان الحفاظ على بيئة ضريبية منخفضة ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية للدولة، مما جعل البحرين وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات الدولية، فيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل النظام الضريبي البحريني فريدًا:

• عدم وجود ضريبة دخل على الأفراد من أبرز مميزات البحرين أنها لا تفرض أي ضريبة دخل على الأفراد، فلا يدفع الموظفون أو المهنيون أو الوافدون ضرائب على الرواتب أو المكافآت أو الدخل الشخصي، وهذا يميز البحرين عن العديد من الدول عالميًا ويجعلها بيئة جاذبة للكفاءات الأجنبية.
• عدم وجود ضريبة دخل عامة على الشركات لا تُفرض أي ضرائب على أرباح معظم الشركات، والاستثناء الوحيد يخص الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والأنشطة البترولية، حيث تطبق عليها ضريبة دخل بنسبة 46%, حيث يسمح هذا النهج الانتقائي للبحرين بتحقيق إيرادات من مواردها الطبيعية، مع الحفاظ على بيئة ضريبية محفزة لبقية القطاعات.
• ضرائب غير مباشرة منخفضة أدخلت البحرين ضريبة القيمة المضافة عام 2019 بنسبة 5%، ثم رُفعت إلى 10% عام 2022. وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل النسبة منخفضة مقارنة بالعديد من الدول، مما يقلل العبء الضريبي على المستهلكين والشركات. وبالمثل، تطبق الضريبة الانتقائية فقط على منتجات محددة ضارة بالصحة أو البيئة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
• موقع استراتيجي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، تطبق البحرين القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، مما يضمن انسيابية حركة التجارة البينية. يخلق هذا التوافق بيئة متوقعة للشركات العاملة في التجارة عبر الحدود، بينما تمنح السياسات الضريبية المنخفضة في البحرين ميزة إضافية.
• سمعة جاذبة للمستثمرين ساهمت السياسات الضريبية المنخفضة والمتسقة في تعزيز سمعة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية والمصرفية واللوجستية. إن الجمع بين الحوافز الضريبية والأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية القوية يجعل الدولة خيارًا مثاليًا للشركات العالمية والمتوسطة والصغيرة.

أنواع الضرائب في البحرين

على الرغم من أن البحرين معروفة بعدم فرض ضريبة دخل على الأفراد أو ضريبة دخل عامة على الشركات (باستثناء شركات النفط والغاز)، إلا أن الحكومة طبقت عدة أنواع أخرى من الضرائب بهدف تنويع مصادر الإيرادات والالتزام بالممارسات الدولية, وفيما يلي أبرز هذه الضرائب والالتزامات ذات الصلة:

1. ضريبة القيمة المضافة (VAT) تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في البحرين في يناير 2019 بنسبة قياسية قدرها 5%. وفي يناير 2022، تم رفع النسبة إلى 10% لتعزيز الإيرادات وضمان الاستقرار المالي.

• نسبتها القياسية: 10% على معظم السلع والخدمات.
• الاستثناءات: بعض القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسية قد تكون معفاة أو خاضعة لنسبة صفرية.
• حد التسجيل: الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 37,500 دينار بحريني يجب أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن التسجيل الطوعي عند 18,750 دينار بحريني.
• الامتثال: على الشركات المسجلة إصدار فواتير متوافقة مع الضريبة، وتقديم إقرارات دورية (عادة كل ثلاثة أشهر) وحفظ سجلات دقيقة.

2. الضريبة الانتقائية تم تطبيق الضريبة الانتقائية في البحرين عام 2017، قبل ضريبة القيمة المضافة، كجزء من مبادرة خليجية لتقليل استهلاك المنتجات الضارة. تُدفع هذه الضريبة من قبل المنتجين والمستوردين والموزعين، ولكنها في النهاية تُحمل على المستهلك. تشمل السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية:

• منتجات التبغ – بنسبة 100% من سعر البيع بالتجزئة.
• مشروبات الطاقة – بنسبة 100%.
• المشروبات الغازية – بنسبة 50%.

3. الرسوم الجمركية بصفتها عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، تطبق البحرين القانون الجمركي الموحد الذي يحدد الرسوم الجمركية في المنطقة.

• نسبتها القياسية: 5% على معظم السلع المستوردة.
• الاستثناءات: بعض السلع، مثل المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الطبية، قد تكون معفاة.
• اتفاقيات التجارة الحرة: عضوية البحرين في العديد من الاتفاقيات (مثل مجلس التعاون، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة) تمنح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية.

4. ضرائب ورسوم العقار لا تُصنف هذه الرسوم كضرائب مباشرة، لكنها تُعتبر تكاليف غير مباشرة مرتبطة بملكية أو نقل العقارات. لا تفرض البحرين ضريبة عقارية مباشرة، ولكن هناك رسوم واشتراكات مرتبطة بالعقار، مثل:

• رسوم تسجيل الأراضي عند نقل الملكية، يتحملها البائع والمشتري.
• الرسوم البلدية المرتبطة بالخدمات أو المرافق، تُدفع بشكل دوري مقابل الخدمات العقارية أو الاستخدام.

5. اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدلًا من ضريبة الدخل، تطبق البحرين اشتراكات إلزامية للتأمينات الاجتماعية، والتي تمول التقاعد والتأمين ضد البطالة والبرامج الاجتماعية، بالنسب التالية:

• الموظفون البحرينيون: تُقسم المساهمات بين صاحب العمل والموظف. عادةً يساهم صاحب العمل بنسبة تقارب 12% بينما يساهم الموظف بنسبة حوالي 7% من الراتب.
• الموظفون الوافدون: يساهم صاحب العمل بنسبة أقل (حوالي 3%) لتغطية التأمين ضد البطالة، بينما غالبًا لا يساهم الوافدون أنفسهم.

6. ضريبة دخل الشركات (شركات النفط والغاز فقط) لا توجد ضريبة دخل عامة على الشركات في البحرين. الاستثناء الوحيد هو الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، حيث تخضع لضريبة دخل بنسبة 46% على الأرباح، مما يعكس اعتماد البحرين على إيرادات النفط، مع الحفاظ على باقي الاقتصاد خاليًا من الضرائب على الأرباح.

متطلبات الامتثال والتقارير الضريبية في البحرين

رغم أن البحرين تتميز ببيئة ضريبية منخفضة، إلا أن الشركات العاملة فيها مطالبة بالالتزام بعدة متطلبات تتعلق بالتسجيل والإقرارات، والاحتفاظ بالسجلات. فهم هذه الالتزامات ضروري لتجنب الغرامات وضمان سير الأعمال بسلاسة.

1. الامتثال لضريبة القيمة المضافة (VAT)

• التسجيل: يجب على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتها السنوية 37,500 دينار بحريني، كما يمكن التسجيل الطوعي ابتداءً من 18,750 دينار بحريني.
• الفواتير: يتعين على الشركات المسجلة إصدار فواتير متوافقة مع قانون الضريبة، متضمنة تفاصيل المورد، والرقم الضريبي والمبلغ الخاضع للضريبة والنسبة، وقيمة الضريبة.
• الإقرارات الضريبية: عادةً ما تُقدّم بشكل ربع سنوي (وأحيانًا شهريًا للشركات الكبرى) وتشمل تفاصيل ضريبة المخرجات (المبيعات) وضريبة المدخلات (المشتريات).
• الاحتفاظ بالسجلات: يجب الاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات (وأطول في المعاملات العقارية).
• الغرامات: يشمل ذلك التأخر في التسجيل أو إصدار فواتير غير صحيحة أو عدم تقديم الإقرارات في الوقت المحدد.

اقرأ أيضًا: كيف يمكنك حساب ضريبة القيمة المضافة بسهولة.

2. الامتثال للضريبة الانتقائية

• التسجيل: على كل منتج أو مستورد أو حارس مستودع يتعامل مع سلع خاضعة للضريبة أن يسجل لدى جهاز الضرائب الوطنية (NBR).
• الإقرارات الضريبية: يجب تقديم إقرارات ضريبية منتظمة تتضمن كميات السلع الخاضعة للضريبة والمبالغ المستحقة.
• الدفع: يجب دفع الضريبة قبل طرح السلع للاستهلاك في السوق.
• الاحتفاظ بالسجلات: يشمل ذلك سجلات الإنتاج والاستيراد والمخزون.

3. الامتثال للرسوم الجمركية

• التصاريح: يجب التصريح عن جميع الواردات والصادرات إلى الجمارك البحرينية.
• تصنيف التعرفة: يجب استخدام الرموز الجمركية الصحيحة لتحديد الرسوم المستحقة.
• الإعفاءات: تتطلب تقديم مستندات رسمية للاستفادة من الإعفاءات وفق الاتفاقيات الخليجية أو الثنائية.
• التفتيش: قد تقوم السلطات الجمركية بإجراء فحوصات أو تدقيق على التصاريح.

4. اشتراكات التأمينات الاجتماعية

• التسجيل: على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم البحرينيين والوافدين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.
• المدفوعات الشهرية: تُحسب وتُسدد شهريًا.
• التقارير: يشمل ذلك تقديم بيانات الرواتب وتفاصيل المساهمات.
• الغرامات: تُفرض في حالة التأخير أو الأخطاء في السداد.

اقرأ أيضًا: مسير الرواتب: دليل شامل لتسهيل إدارة الأجور.

5. ضريبة دخل الشركات (شركات النفط والغاز فقط)

• الإقرارات: تُقدَّم سنويًا من قبل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
• التقييم: تقوم وزارة المالية بمراجعة وتقييم الإقرارات.
• الدفع: تُفرض الضريبة على الأرباح بنسبة 46%.
• المراجعة: يجب أن تلتزم القوائم المالية بمعايير المحاسبة والمراجعة البحرينية.

كيف يساعد وافِق الشركات في البحرين؟

قد يبدو التعامل مع النظام الضريبي في البحرين بسيطًا، إلا أن الشركات تواجه تحديات في إدارة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والجمارك، بالإضافة إلى حفظ السجلات بشكل فعال. يوفر وافِق حلًا محاسبيًا متكاملًا لتبسيط هذه العمليات، وتقليل الأخطاء، وضمان الالتزام الكامل مع السماح للشركات بالتركيز على النمو.

• أتمتة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية: يقوم وافِق بإصدار فواتير متوافقة مع المتطلبات، وتتبع ضريبة المدخلات والمخرجات، وتجهيز الإقرارات الضريبية الجاهزة للتقديم لدى جهاز الضرائب الوطنية (NBR)، مع دعم إدارة الضريبة الانتقائية.
• الامتثال للجمارك والتجارة: تسجيل جميع عمليات الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع القوانين الجمركية، مع تبسيط تتبع الرسوم الجمركية والإعفاءات الخليجية.
• إدارة الرواتب والتأمينات الاجتماعية: ربط الرواتب مع اشتراكات هيئة التأمينات الاجتماعية (SIO) لضمان دقة السداد الشهري وإصدار تقارير الموظفين.
• حفظ السجلات الجاهزة للتدقيق: تخزين رقمي للفواتير والإيصالات والإقرارات لفترة الخمس سنوات القانونية، مما يضمن جاهزية الشركات لأي مراجعة أو تدقيق.
• رؤى مالية فورية: لوحات تحكم وتقارير قابلة للتخصيص تمنح أصحاب الأعمال والمديرين الماليين رؤية واضحة حول الإيرادات والمصروفات والالتزامات الضريبية لاتخاذ قرارات أفضل.

تعرّف على: ما هو برنامج وافق المحاسبي؟

يُعد النظام الضريبي الانتقائي في البحرين، مع عدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتقييد ضريبة الشركات، بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومع ذلك، تتطلب ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وغيرها إدارة دقيقة لضمان الالتزام. باستخدام أدوات مثل وافِق، يمكن للشركات أتمتة العمليات الضريبية، والحفاظ على سجلات دقيقة، والحصول على رؤى مالية فورية، مما يقلل المخاطر والعبء الإداري. مع وجود أنظمة مناسبة، يمكن للشركات الاستفادة الكاملة من بيئة البحرين منخفضة الضرائب وضمان سير أعمالها بسلاسة وامتثال كامل.

الأسئلة المتداولة حول أنواع الضرائب في البحرين

هل توجد ضريبة دخل في البحرين؟

لا، البحرين لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد. لا تخضع الرواتب والأجور والمكافآت لأي ضريبة.

هل تدفع الشركات ضريبة دخل في البحرين؟

معظم الشركات معفاة من ضريبة الدخل. الاستثناء الوحيد هو الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز حيث تطبق ضريبة بنسبة 46%.

ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة الحالية في البحرين؟

النسبة الحالية هي 10%، بعد أن كانت 5% عند تطبيقها لأول مرة عام 2019.

ما هي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؟

تشمل منتجات التبغ، مشروبات الطاقة (100%) والمشروبات الغازية (50%)، بهدف تقليل استهلاك المنتجات الضارة بالصحة.

هل توجد رسوم جمركية في البحرين؟

نعم، تُطبق رسوم جمركية بنسبة 5% على معظم الواردات، مع وجود إعفاءات وفقًا لاتفاقيات مجلس التعاون أو اتفاقيات التجارة الحرة.

هل يلتزم أصحاب العمل بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية؟

نعم، يجب تسجيل الموظفين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية لكل من البحرينيين والوافدين.

هل توجد ضرائب على العقارات في البحرين؟

لا توجد ضريبة ملكية، ولكن هناك رسوم تسجيل الأراضي ورسوم بلدية على المعاملات العقارية.

هل يتمتع المستثمرون الأجانب بإعفاءات ضريبية في البحرين؟

نعم، البيئة الاستثمارية في البحرين عمومًا معفاة من الضرائب باستثناء قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، تسري ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الجميع.

كيف يمكن للشركات ضمان الامتثال الضريبي في البحرين؟

عن طريق التسجيل في الوقت المحدد وتقديم الإقرارات بدقة، وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واستخدام برامج محاسبة مثل وافِق لتبسيط المهام الضريبية.