نظام ضريبة الشركات الجديد في الإمارات وكيفية قيام وافق بأتمتة الحسابات

يقف صاحب شركة متوسطة الحجم في دبي أمام جدول بيانات ضخم، يحاول حساب الدخل الخاضع للضريبة وفق نظام ضريبة الشركات الجديد في الإمارات، ويتساءل ما هي المصروفات القابلة للخصم؟ وهل ستهمل شرطاً تنظيمياً دون قصد؟ لم تكن الأرقام هي المشكلة، ومع اقتراب موعد الإقرار، كان بحاجة إلى نظام مصمم لهذا التغيير.

بدأت الشركات في مختلف أنحاء الدولة بالتكيف مع واقع ضريبي جديد، وبينما يشكّل هذا التغيير تحدياً، إلا أنه يحمل فرصة ثمينة؛ وهي إعادة النظر في الأنظمة المحاسبية واعتماد الأتمتة الذكية. وهنا يأتي دور وافق.

نظرة عامة على نظام ضريبة الشركات الجديد في الإمارات

يمثل تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات نقطة تحول مهمة في سياسة الدولة الاقتصادية، تهدف إلى التوافق مع المعايير الضريبية العالمية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، كما يأتي هذا النظام استجابةً للالتزامات الدولية في مجال الشفافية والضرائب العادلة. يشمل تفاصيل ومميزات نظام ضريبة الشركات الجديد:

• معدل الضريبة وحدود الإعفاء تم تحديد معدل الضريبة بنسبة 9٪ على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي. أما الأرباح التي تقل عن هذا الحد فتخضع لمعدل 0٪، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة الأعمال. يهدف هذا التقسيم إلى حماية الشركات الصغيرة مع ضمان مساهمة الشركات الكبيرة بشكل عادل.

• نطاق التطبيق تُطبّق الضريبة على جميع الكيانات التجارية العاملة داخل الإمارات، سواء كانت شركات مقيمة أو غير مقيمة تمتلك منشأة دائمة في الدولة. تستفيد شركات المناطق الحرة من إعفاءات خاصة، بشرط الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وعدم إجراء معاملات تجارية مع الكيانات داخل الدولة.
• الدخل الخاضع للضريبة والخصومات يشمل الدخل الخاضع للضريبة أرباح الأنشطة التجارية، والأرباح الرأسمالية، ومصادر أخرى للدخل داخل الدولة. تُقبل الخصومات التي تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة دولياً، والتي تخص المصروفات التي تنفق بالكامل وبشكل حصري لأغراض العمل.
• الإعفاءات والحالات الخاصة تُعفى بعض الكيانات من الضريبة، مثل الجهات الحكومية، وشركات الاستخراج (كالنفط والغاز)، والمنظمات ذات النفع العام المؤهلة. كما قد تُعفى توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية من بعض الأسهم المؤهلة وفق شروط محددة.
• متطلبات الامتثال والتقارير يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات محاسبية شاملة تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة في الإمارات (GAAP) أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ويتعين تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية. كما يمكن للهيئة إجراء مراجعات لضمان الالتزام.
• العقوبات والتطبيق يمكن أن تفرض الهيئة غرامات على الشركات غير الملتزمة، تشمل التأخير في تقديم الإقرارات، أو تقديم إقرارات غير صحيحة، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المناسبة. مما يبرز أهمية وجود نظام محاسبي وضريبي قوي.
• الجدول الزمني للتطبيق صدر قانون ضريبة الشركات في أوائل عام 2023، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. يحتاج أصحاب الأعمال إلى الاستعداد المبكر لمواءمة عملياتهم مع المتطلبات الجديدة.

التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق الضريبة الجديدة

يمثل تطبيق نظام ضريبة الشركات الجديد في الإمارات تحديات متعددة للشركات بمختلف أحجامها، ويعد تجاوز هذه العقبات ضرورياً لتحقيق الامتثال وتجنب الغرامات. تشمل أهم التحديات:

• حسابات ضريبية معقدة يتطلب تحديد الدخل الخاضع للضريبة بموجب القواعد الجديدة تعديلات دقيقة، مثل فصل الدخل المعفى، وحساب الإعفاءات الخاصة بالمناطق الحرة، وتطبيق معدلات الضريبة المتدرجة، حيث تتطلب هذه التعقيدات خبرة محاسبية متقدمة.
• الحفاظ على سجلات دقيقة يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية شاملة ودقيقة لدعم تقديم الإقرارات الضريبية. قد تؤدي البيانات الناقصة أو غير المكتملة إلى أخطاء ومراجعات وغرامات.
• العمليات اليدوية وزيادة عبء العمل تعتمد العديد من الشركات على الحسابات اليدوية وجداول البيانات، مما يزيد من خطر الخطأ البشري ويستهلك وقتاً ثميناً، ويصرف الموارد عن الأنشطة الأساسية.
• فهم متطلبات الامتثال يتطلب القانون الجديد معرفة بالمواعيد النهائية للتقارير، ومعايير التوثيق، وإجراءات التدقيق، مما قد يشكل تحدياً للشركات التي لا تملك فرقاً ضريبية متخصصة.
• الدمج مع الأنظمة الحالية قد يكون من الصعب مواءمة متطلبات ضريبة الشركات مع أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحالية، خاصة إذا كانت تفتقر إلى أتمتة ضريبية مدمجة.
• مخاطر التدقيق والغرامات تمتلك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تدقيق الشركات وفرض الغرامات على عدم الامتثال، مما يزيد الحاجة إلى إدارة ضريبية دقيقة وتقارير موثوقة.

كيف يقوم نظام وافِق بأتمتة حسابات ضريبة الشركات

يقدم وافق حلاً متكاملاً يهدف إلى تبسيط وأتمتة حسابات ضريبة الشركات بما يتوافق مع النظام الضريبي الجديد في الإمارات. من خلال استخدام تقنيات متقدمة، يساعد وافق الشركات على تقليل الأخطاء وتوفير الوقت، وضمان الامتثال. ومن أهم ميزات الأتمتة في وافق:

• حسابات ضريبية مؤتمتة يقوم وافق بحساب الدخل الخاضع للضريبة تلقائياً، وتطبيق معدلات الضريبة الصحيحة، وأخذ الإعفاءات مثل الإعفاءات الخاصة بالمناطق الحرة في الاعتبار، مما يقلل من الأعمال اليدوية ويحد من الأخطاء.
• تكامل البيانات في الوقت الحقيقي يتكامل النظام بسلاسة مع أنظمة ERP والمحاسبة الحالية، مما يضمن تحديث البيانات المالية في الوقت الحقيقي والحفاظ على دقة السجلات.
• إدارة الامتثال يتابع وافق جميع المواعيد النهائية للضرائب ويرسل تنبيهات لتجنب التأخير والغرامات.
• تقارير شاملة يولد النظام تقارير ضريبية مفصلة ووثائق جاهزة للتدقيق تتوافق مع معايير الهيئة الاتحادية للضرائب.
• تخصيص دليل الحسابات يمكن للمستخدمين تخصيص رموز وحسابات الدليل لتتناسب مع احتياجات أعمالهم ومتطلبات نظام ضريبة الشركات.
• أتمتة المصروفات والفواتير يقوم النظام بأتمتة عملية تسجيل وتصنيف المصروفات والفواتير لضمان دقة تسجيل التكاليف القابلة للخصم الضريبي.

فوائد استخدام نظام وافِق للامتثال لضريبة الشركات

يقدم استخدام وافق لأتمتة ضريبة الشركات العديد من الفوائد التي تساعد الشركات على التكيف بكفاءة مع البيئة الضريبية الجديدة وتحسين إدارة المالية:

• الدقة وتقليل الأخطاء تساهم الحسابات المؤتمتة وتكامل البيانات في تقليل الأخطاء البشرية، مما يضمن تقارير ضريبية دقيقة ويقلل من مخاطر التدقيق.
• توفير الوقت تسرع الأتمتة من عمليات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، مما يتيح لفرق المالية التركيز على مهام أكثر استراتيجية.
• الامتثال التنظيمي تساعد ميزات إدارة الامتثال المدمجة الشركات على الالتزام بالمواعيد النهائية ومتطلبات التقارير دون ضغوط.
• تحسين الرؤية المالية توفر الرؤى الضريبية في الوقت الحقيقي والتقارير القابلة للتخصيص تحكماً أفضل في الشؤون المالية والالتزامات الضريبية.
• الكفاءة في التكاليف تقلل الحاجة إلى المستشارين الخارجيين وتحد من الغرامات، مما يخفض التكاليف الإجمالية لإدارة الضريبة.
• المرونة وقابلية التوسع تتكيف ميزات "وافق" القابلة للتخصيص مع أحجام وأنواع مختلفة من الشركات، مع القدرة على التكيف مع نمو الأعمال أو تغييرات القوانين الضريبية.

خطوات عملية لإعداد أتمتة ضريبة الشركات في نظام وافِق

لضمان استعداد شركتك للالتزامات الجديدة لضريبة الشركات، إليك خطوات عملية لإعداد الأتمتة باستخدام وافق:

1. إعداد أو مراجعة دليل الحسابات تأكّد من أن دليل الحسابات لديك مصمم وفقاً لمتطلبات ضريبة الشركات، مع فصل بنود الدخل الخاضع والإعفاءات والمصروفات غير القابلة للخصم. يتيح لك "وافق" تخصيص الحسابات بكل مرونة.
2. تفعيل إعدادات ضريبة الشركات فعّل وحدة ضريبة الشركات من إعدادات النظام. أدخل رقم التسجيل الضريبي، النسبة المطبقة (مثلاً ٩٪)، وتاريخ السنة المالية.
3. أتمتة تصنيف الإيرادات والمصروفات استخدم قواعد الأتمتة في وافق لتصنيف الحركات المالية تلقائياً حسب فئاتها الضريبية (خاضعة، معفاة، قابلة للخصم). هذا يقلل الأخطاء ويوفر وقتاً كبيراً.
4. مزامنة أو استيراد المعاملات اربط وافق مع نظام ERP الخاص بك أو استورد بياناتك المالية (فواتير، مدفوعات، مصروفات). يقوم وافق بحساب الأرباح الخاضعة للضريبة تلقائياً.
5. متابعة التقارير الضريبية ومطابقتها اعرض تقارير ضريبة الشركات في وافق في الوقت الفعلي، والتي تظهر إجمالي الضريبة المتوقعة وتحليل الدخل، وأي فروقات يجب معالجتها.
6. إصدار وتقديم الإقرار الضريبي بمجرد اكتمال البيانات، قم بإصدار إقرار ضريبة الشركات بصيغة معتمدة ومتوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.

اقرأ أيضًا: التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات.

يشكّل تطبيق نظام ضريبة الشركات تحولاً كبيراً للشركات العاملة في الإمارات، وتتطلب مواكبة هذا التغيير عمليات مالية دقيقة ومتوافقة وفعالة. وهنا يأتي دور وافق الذي يمكّن الشركات من تلبية المتطلبات الجديدة بكل ثقة من خلال أتمتة الحسابات الضريبية وتبسيط سير العمل، وضمان الامتثال الكامل للتنظيمات. سواء كنت تدير منشأة صغيرة أو شركة في طور التوسع، يوفر لك وافق المرونة والسرعة والتحكم اللازم لإدارة ضريبة الشركات بكل سهولة.